قانوني: اتحاد عزت جاء يكحلها عماها
السبت - 04 مارس 2017
Sat - 04 Mar 2017
عد القانوني المحامي محمد الدويش موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت من قضية حارس المرمى محمد العويس ضعفا وترددا في اتخاذ القرارات، مبينا أن الاتحاد بتأخيره حسم القضية يكرر ما كان عليه وضع الاتحاد السابق في بعض القضايا، بل إنه استحق أن يوصف بالأسوأ منه.
وكان اتحاد عزت قرر أمس الأول تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس الاتحاد ياسر المسحل وعضوية كل من الخبير القانوني ستاورت مكاينيس، والقانوني متعب الأحمد، والقانوني ناصر العوهلي، وطارق التويجري، وذلك لإتمام التحقيقات في قضية العويس خلال مدة لا تزيد على أربعة أسابيع، ومن ثم إعلان نتائجها، على أن يكون ذلك وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من الاتحاد السعودي، بعد أن كانت القضية منظورة لدى مركز التحكيم الرياضي.
وقال الدويش «القضية الآن تهم مركز التحكيم الرياضي بعد أن طعن الأهلي في قرار لجنة الاحتراف والقاضي بعدم قبول الاتفاقية التي تمت بينه وبين نادي الشباب في انتقال العويس، وعليه توقعت من اتحاد كرة القدم حث مركز التحكيم على استعجال القضية، واتخاذ القرار المناسب، إما بتأييد قرار لجنة الاحتراف وتأكيد خلو المستندات من وجود تفويض لمدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي، أو نقض قرار الاحتراف واعتبار أن مجرد قبول رئيس نادي الشباب المبلغ الذي حوله له الأهلي أكبر من التفويض، باعتباره صادرا ممن يملك التفويض».
وزاد «لا أجد مبررا لتشكيل فريق جديد للتحقيق، وكان يفترض على طارق التويجري وبصفته نائبا للجنة العمليات المختصة بشؤون الاحتراف عدم قبول أن يكون ضمن فريق التحقيق، ذلك لأن في ذلك تعديا على تخصصه، فهناك ثلاث جهات مختصة بهذا الموضوع، وهي: إدارة الاحتراف وغرفة فض المنازعات، ومركز التحكيم، وخطوة الاتحاد وقبول التويجري بها يؤكدان أنه لا يوجد احتراف في اللجان المتخصصة بالاتحاد، ولو كان الاتحاد يحترم لجانه المتخصصة أصلا لما تدخل في هذا الموضوع!
دوافع تكليف فريق التحقيق
1 التدخل المكشوف والعلني في اللجان القضائية وهذا لا يجوز نهائيا
2 عدم الثقة في إدارة الاحتراف
3 تهميش دور فض المنازعات
4 عدم وجود ثقة في مركز التحكيم
حقائق من وجهة نظر الدويش
1 أي نقاش في القضية خارج مركز التحكيم لا قيمة له.
2 إن كان الاتحاد يثق في مركز التحكيم وفعل ما فعل فالمصيبة أعظم
3 تشعب القضية بين فريق عمل وبين غرفة فض المنازعات تضييع لها.
4 إذا كان الاتحاد لا يثق بمركز التحكيم كأعلى هيئة قضائية رياضية فهذه مصيبة.
وكان اتحاد عزت قرر أمس الأول تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس الاتحاد ياسر المسحل وعضوية كل من الخبير القانوني ستاورت مكاينيس، والقانوني متعب الأحمد، والقانوني ناصر العوهلي، وطارق التويجري، وذلك لإتمام التحقيقات في قضية العويس خلال مدة لا تزيد على أربعة أسابيع، ومن ثم إعلان نتائجها، على أن يكون ذلك وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من الاتحاد السعودي، بعد أن كانت القضية منظورة لدى مركز التحكيم الرياضي.
وقال الدويش «القضية الآن تهم مركز التحكيم الرياضي بعد أن طعن الأهلي في قرار لجنة الاحتراف والقاضي بعدم قبول الاتفاقية التي تمت بينه وبين نادي الشباب في انتقال العويس، وعليه توقعت من اتحاد كرة القدم حث مركز التحكيم على استعجال القضية، واتخاذ القرار المناسب، إما بتأييد قرار لجنة الاحتراف وتأكيد خلو المستندات من وجود تفويض لمدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي، أو نقض قرار الاحتراف واعتبار أن مجرد قبول رئيس نادي الشباب المبلغ الذي حوله له الأهلي أكبر من التفويض، باعتباره صادرا ممن يملك التفويض».
وزاد «لا أجد مبررا لتشكيل فريق جديد للتحقيق، وكان يفترض على طارق التويجري وبصفته نائبا للجنة العمليات المختصة بشؤون الاحتراف عدم قبول أن يكون ضمن فريق التحقيق، ذلك لأن في ذلك تعديا على تخصصه، فهناك ثلاث جهات مختصة بهذا الموضوع، وهي: إدارة الاحتراف وغرفة فض المنازعات، ومركز التحكيم، وخطوة الاتحاد وقبول التويجري بها يؤكدان أنه لا يوجد احتراف في اللجان المتخصصة بالاتحاد، ولو كان الاتحاد يحترم لجانه المتخصصة أصلا لما تدخل في هذا الموضوع!
دوافع تكليف فريق التحقيق
1 التدخل المكشوف والعلني في اللجان القضائية وهذا لا يجوز نهائيا
2 عدم الثقة في إدارة الاحتراف
3 تهميش دور فض المنازعات
4 عدم وجود ثقة في مركز التحكيم
حقائق من وجهة نظر الدويش
1 أي نقاش في القضية خارج مركز التحكيم لا قيمة له.
2 إن كان الاتحاد يثق في مركز التحكيم وفعل ما فعل فالمصيبة أعظم
3 تشعب القضية بين فريق عمل وبين غرفة فض المنازعات تضييع لها.
4 إذا كان الاتحاد لا يثق بمركز التحكيم كأعلى هيئة قضائية رياضية فهذه مصيبة.
