أين المصروفات التشغيلية يا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟

تعتبر جمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة من أكبر الجمعيات في المملكة والتي توظف أكثر من 300 موظف من الذكور والإناث، وهي تضم مراكز حيوية عدة تقدم خدمات اجتماعية للمرأة، وتسد احتياجات متنوعة تتطلبها ظروف المجتمع. ومن مراكزها: دار الزهور لرعاية الأيتام وبها 62 يتيمة -من ذوي الظروف الخاصة- تقدم لهم كل أنواع الرعاية الإيوائية. ومركز الأمل المنشود لذوي الاحتياجات الخاصة يقدم تعليما متطورا، وتدريبا عاليا لذوي متلازمة الداون والتوحد لكي يصبحوا أعضاء نافعين في المجتمع، ومعتمدين على ذواتهم. كما يقدم مركز دار الوفاء: الإيواء للمعنفات والرعاية الكاملة والتأهيل النفسي والاجتماعي لهن. وهناك مركز الخدمة المجتمعية الذي يعمل على رعاية حوالي (3) آلاف أسرة من المطلقات والأرامل وأسر السجناء، هذا فضلا عن تقديم كسوة العيد لتلك الفئات، أضف إلى ذلك كسوتين في العام الدراسي لليتيمات والمعنفات.



بل هناك سلال غذائية تقدم للأسر المحتاجة تحولت إلى كوبونات لشراء كل ما تحتاجه الأسرة من مواد غذائية، فضلا عن برامج إفطار صائم وفطور العيد وبرنامج دعم الأسر المنتجة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تدعم إنسان مكة المكرمة.



ولأن جمعية أم القرى الخيرية تتطلع دائما إلى التطوير والتحسين لمواكبة العصر، فقد أعدت خطتها الاستراتيجية بنهاية عام 1436 بمساعدة خبراء ومطورين وبالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية -جزاهم الله خيرا- وأصبحت رؤيتها متوافقة مع نشاطاتها وهي: (الشريك المجتمعي في تمكين المرأة المكية)، وأصبحت أهدافها الاستراتيجية تتوافق مع رؤيتها فمن أهم أهدافها: إعداد دراسات تسهم في تمكين المرأة وتأمين موارد مالية متنامية ومستدامة للجمعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين، وغيرها من الأهداف الاستراتيجية الفاعلة، وكل ذلك يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تحويل البرامج في العمل الخيري من الرعوية إلى التنمية المستدامة. ولكن عادة الخطة الاستراتيجية لا تتحقق بين ليلة وضحاها، ومن الطبيعي أن تأخذ الوقت الكافي لتتبلور إلى أعمال ونتائج.



ومع وجود مركز روضة حديقة الطفل -وهو من أفضل رياض الأطفال في مكة- ويستخدم كمورد استثماري للجمعية، وكذلك وجود نشاط المشغل والإنتاج ومشروع مكة قبلة وقلب لتصنيع منتجات مكية، ولكن هذه الموارد لا تغطي ولو جزءا يسيرا من النفقات التشغيلية من رواتب الموظفين والموظفات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي على الموظفات -الذي فرض مؤخرا على الجمعيات الخيرية- وكل ذلك يكلف الجمعية ملايين من الريالات شهريا. بل لا يغطي مصروفات دار الزهور لليتيمات الذي يكلف أكثر من مليوني ريال سنويا؛ منها مصروفات النظافة والصيانة ومتطلبات المدارس والجامعة للفتيات، حقيقة كل ذلك من مسؤولية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).



وتعتبر سنة 1437 سنة كبيسة على كثير من القطاعات وخاصة الجمعيات الخيرية؛ حيث امتدت إلى (15 شهرا) ليتم إقفال الميزانية بالسنة الميلادية بدلا من السنة الهجرية -حسب توجيه الوزارة- وبذلك فاقت المصروفات حد الإيرادات، مما سبب عجزا في الميزانيات.



ونعلم أنه وضعت كثير من الضوابط (للإعانات السنوية) ومنها التقدم بطلب للإعانات المتعلقة ببرامج وأنشطة الجمعيات، وكذلك إعانة المصروفات التشغيلية، ومع أنه تم إرسال كثير من الخطابات توضح الإعانات التشغيلية المطلوبة منذ عام 1437 وحتى عام 1438، ولكن للأسف لم يتم الرد على الخطابات حتى الآن! بل لم تصل إلى تاريخه أي من تلك المصروفات التشغيلية المطلوبة!



إن وصول الدعم ضروري جدا أو استلام الوزارة لدار الوفاء للمعنفات ودار الزهور لليتيمات لكثرة الأعباء على الجمعية، ناهيك عن مشكلات النزيلات التي تؤرق مضجع القائمات على الدور وتشكل صداعا مستمرا لكيان الجمعية. كل ذلك يحدث خاصة بعد تضييق الخناق على العمل الخيري ومنع التبرعات والأعمال الخيرية.



نعم إن وضع الجمعيات عموما (القطاع غير الربحي) ربما أسوأ من وضع (القطاع الخاص) الذي أفلست فيه كثير من الشركات، وأخرى سرحت كثيرا من موظفيها، وبعضها يصارع من أجل البقاء، فهل تأخذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ذلك بعين الاعتبار حرصا على مصلحة الوطن من: (الفقر، البطالة، والفراغ)، مثلث هدم المجتمع؟