68 مليارا إيرادات رسوم العمالة في 2020 بزيادة 1600% وتوقع مغادرة 670 ألف مرافق

الثلاثاء - 28 فبراير 2017

Tue - 28 Feb 2017

قدر تقرير مصرفي ارتفاع رسوم العمالة بنسبة 1600% في 2020، لتصل إلى 68 مليار ريال، تمثل ما يقارب 45% من الإيرادات المستهدفة من الرسوم والضرائب بحلول ذلك العام، متوقعا مغادرة 670 ألف مرافق، مبينا أن حجم إنفاق أسر المقيمين يصل إلى 88 مليار ريال سنويا.



ووفق تقرير «السعودي الفرنسي كابيتال» حول الإيرادات المتوقعة من فرض رسوم على الوافدين، سيصل حجم الإيراد إلى 68 مليار ريال سنويا بحلول 2020، على افتراض استمرار حجم قوة العمل وتركيبتها وبارتفاع يصل إلى 1600%، مقارنة بـ 4 مليارات ريال تم تحصيلها في 2016.



وأشار إلى أن المبلغ المتحصل عليه في ذلك الوقت يمثل ما نسبته 45% من 152 مليار ريال إيرادات مستهدفة من الرسوم والضرائب بحلول 2020.



21 % تكلفة الرسوم إلى الراتب

وتوقع التقرير أن ترتفع تكلفة الرسوم من 1% من راتب العامل الوافد إلى 21% في 2020، مبينا أن في القطاعات ذات مستويات الرواتب الأدنى ستكون الأكثر تأثرا في 2020، وأن قدرتها على تمرير الزيادة إلى العملاء ستكون حاسمة، حيث سترتفع تكلفة رواتب قطاعي السكن والغذاء، من 7% إلى 29%، وتجزئة السلع الكمالية من 5% إلى 22%، والصناعة من 3% إلى16%.



88 مليارا إنفاق أسر الوافدين

وفيما يخص أسر المرافقين، أشار «السعودي الفرنسي كابيتال» إلى خروج ما يقارب 670 ألف مرافق خلال السنوات الأربع المقبلة وصولا إلى 2020.



وأفاد أنه يوجد ما يقارب 3.4 ملايين مرافق يمثلون نحو 1.1 مليون أسرة وافدة، تنفق تقريبا 88 مليار ريال سنويا، أو ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن تحصيل ما يقارب 20 مليار ريال من الرسوم الجديدة سنويا على الوضع الحالي.



14 % تراجع الإنفاق السنوي

وذكر أن التراجع السنوي للإنفاق سيكون بمعدل 14%، لافتا إلى أثر مباشر على كل من الأغذية والتجزئة والخدمات، مثل السفر، التعليم، والاتصالات، مبينا أن تعاظم الأثر يمكن أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك وتخفيض إضافي في الموظفين، مما يؤدي إلى انخفاض في الإنفاق.



وتوقع تخفيض بما يقارب 13.9 مليار سنويا على المستلزمات المنزلية في 2020 وما بعد.



تحول كبير في قوة العمل

ورجح أن تؤدي النتائج إلى تحول كبير في حجم وتركيب قوة العمل ودعم لبعض القطاعات والوظائف وخفض عدد الموظفين بشكل أساسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي لأن يكون المبلغ الفعلي أقل من تقدير الوضع الحالي.



وأشار إلى أن ما يقارب 70%، من العمالة الوافدة تعمل في قطاعات الإنشاء، التجزئة، والعمالة المنزلية والصناعة.

الأكثر قراءة