15 صلاحية لتنظيم اعتمادات ميزانية العمل

الأربعاء - 01 مارس 2017

Wed - 01 Mar 2017

u0623u062du062f u0641u0631u0648u0639 u0648u0632u0627u0631u0629 u0627u0644u0639u0645u0644 u0648u0627u0644u062au0646u0645u064au0629 u0627u0644u0627u062cu062au0645u0627u0639u064au0629                                                          (u0645u0643u0629)
أحد فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مكة)
حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا 15 صلاحية لتنظيم المنظومة الإدارية والمالية، وتحديد مهام المسؤولين في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، منها صلاحية استئجار المباني بما لا يتجاوز مليون ريال وفقا للشروط النظامية وتعليمات الميزانية العامة للدولة.



ووفق معلومات لـ «مكة»، فإن السبب الذي دعا الوزارة ممثلة بوزيرها الدكتور علي الغفيص لتحديد هذه الصلاحيات، أنه تنفيذا لما تم اعتماده في الميزانية للسنة المالية 1438/1439، وتحديد وتنظيم صلاحيات المسؤولين بالوزارة وارتباطات الوحدات الإدارية بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.



وأبانت المعلومات أن الوزير وجه بتكليف المستشار عبدالعزيز الراجح بالعمل مشرفا عاما على الشؤون الإدارية والمالية والخدمات المساندة في قطاع العمل، ويرتبط بالوزير مباشرة.



بينما كلف صالح آل عمير بالعمل مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية في قطاع التنمية الاجتماعية ويرتبط أيضا بالوزير مباشرة، في حين يمارس المكلفون المعنيون الصلاحيات الفنية والإدارية والمالية في قطاعاتهم.



ودعت الوزارة المكلفين بالعمل كفريق واحد لإعداد الحساب الختامي للوزارة، والتعاون والتنسيق لتكوين إفادة موحدة فيما يخص الأعمال المالية المشتركة في القطاعين، والإفادة الفنية والمعلوماتية فيما يخص القطاع المحدد له من لجنة مراجعة المعاملات المالية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 711 وتاريخ 1438، وكذلك مع فريق متابعة تنفيذ المشروعات في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية المنصوص عليها في القرار الوزاري 712 بتاريخ 1438.



الصلاحيات الممنوحة

- الإشراف على الوحدات الإدارية التابعة للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والخدمات المساندة.

- اقتراح تشكيل لجنة فحص العروض، ولجنة فتح المظاريف ولجنة إعداد الحساب الختامي، وتشكيل اللجان الخاصة بالمشتريات والجرد السنوي، وفحص واستلام التوريد، ومتابعة أعمالها بع اعتمادها.

- تشكيل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي، واعتماد محاضرها للأعمال الاستشارية والإنشائية، بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال.

- تشكيل اللجان الموقتة التي يراها مجدية لدراسة أي من الأمور التي تتعلق بالجهات المرتبطة به، على أن تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على الأعضاء المرشحين من خارج الوزارة.

- الموافقة على مقاولي الباطن، واعتماد مواد وتجهيزات المشاريع حسب ما تقتضي العقود.

- الموافقة على الجهاز الفني والإداري للمقاولين والاستشاريين.

- اعتماد مقاولي الباطن والمواد والتجهيزات والمخططات حسب مقتضيات العقود.

- اعتماد تأسيس خطوط هاتفية جديدة أو إضافة الصفر المحلي أو الدولي واعتماد نقل خدمة الهاتف من مكان لآخر داخل فروع وإدارات الوزارة وإلغاء الخدمة أو إلغاء خاصية الصفر.

- استئجار المباني بما لا يتجاوز مليون ريال وفقا للشروط النظامية وتعليمات الميزانية العامة للدولة.

- زيادة وخفض العقود والتعاميد حسب النظام.

- التأمين المباشر لتنفيذ الأعمال الاستشارية والإنشائية، والصيانة والترميم، والإضافات بما لا يزيد عن 500 ألف ريال وفق الميزانية المخصصة.

- الموافقة على أوامر التغيير في عقود الشراء المباشر في حدود النسب المسموح بها نظاما، على ألا تزيد القيمة الإجمالية النهائية عن 500 ألف ريال.

- اعتماد محاضر استلام أعمال الدراسات والتصاميم بحدود 5 ملايين ريال.

- اعتماد محاضر استلام أعمال الترميمات والإضافات بحدود 5 ملايين ريال.

- الموافقة على أوامر التغيير لكل العقود للبنود المثيلة في العقد بالزيادة أو التخفيض، في حدود النسب المسموح بها نظاما، على ألا يترتب على ذلك مدة إضافية.