إيقاف المكاتب المتجاوزة لتسعيرة استقدام سريلانكا

كشف مستثمرون في قطاع مكاتب الاستقدام في لقائهم الموسع بغرفة الشرقية أمس عن توجه لإعادة صياغة العقد الموحد بالتعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومكاتب الاستقدام، مشيرين إلى قرب إقامة ورشة عمل بهذا الصدد لدراسة الثغرات في العقد الموحد الحالي لصياغة العقد الجديد. وطالبوا وزارة العمل بإيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية السريلانكية قبل اتخاذ قرار تحديد تسعيرة الاستقدام، مشيرين إلى أن استمرار إصدار التأشيرات يشجع مكاتب التعاقدات السريلانكية على تجاوز التسعيرة المحددة.



وعدوا إيقاف التأشيرات أحد الحلول العملية لإجبار مكاتب التعاقدات على العمل بالتسعيرة المقررة البالغة 1560 دولارا للعامل.



وأشار رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري إلى أن العقد الموحد الحالي يتضمن بنودا ضد المواطن، مشددا على ضرورة صياغة عقد موحد جديد يحمي جميع الأطراف. ولفت إلى أن مكاتب الاستقدام تطالب بتمديد مدة الاستقدام لتتجاوز 30 يوما وعدم التدخل في الأسعار، مشيرا إلى أن وزارة العمل كانت بصدد تحديد أسعار الاستقدام في إثيوبيا على غرار العمالة المنزلية البنجالية، وأسهمت الجهود المبذولة في إعادة النظر في تحديد السعر، وأن مكاتب الاستقدام طالبت بمنحها مهلة 12 شهرا لمراقبة مستوى الأسعار بمجرد رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة الإثيوبية، وأن مكاتب الاستقدام اشترطت لإبقاء السعر عند مستوى 6500 ريال للعمالة المنزلية منع تجار الشنطة من الدخول في السوق وكذلك إيقاف التفاويض الممنوحة لمكاتب لاستقدام هذه العمالة.



منع التلاعب



وطالب مكاتب الاستقدام بضرورة التكاتف لمنع مكاتب التعاقدات السريلانكية لفرض القيمة الجديدة البالغة 3 آلاف دولار، مؤكدا أن وقوف مكاتب الاستقدام الوطنية في وجه مكاتب التعاقدات السريلانكية سيدفعها للعمل بالتسعيرة الموحدة البالغة 1560 دولارا.



ولفت المطيري إلى تعهد وزارة العمل بإيقاف جميع المكاتب والشركات المتعاقدة مع مكاتب التعاقدات السريلانكية بقيمة تتجاوز التسعيرة المحددة، مشيرا إلى أن الوزارة جادة في إيقاف جميع التجاوزات المتعلقة بالتسعيرة الرسمية (1560 دولارا)، مطالبة جميع المكاتب بإبلاغها بأسماء المخالفين بغرض التشهير.



وأضاف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صممت نموذجا حديثا للتعاطي مع مشاكل العمالة المنزلية سواء بالنسبة لتأخير الرواتب الشهرية أو إساءة المعاملة، مبينا أن الوزارة ستعمد لإيقاف الخدمات عن العملاء خلال 15 يوما في حال لم تحل المشكلة.



وبين أن قرار وزارة العمل يتضمن نقل كفالة العمالة المنزلية بدون موافقة الكفيل خلال 15 يوما، مبينا أن عدم صرف الرواتب الشهرية يعد أحد الأسباب الموجبة لنقل الكفالة دون موافقة مسبقة.



تعويض العمالة



فيما يتعلق بتعويض العمالة المنزلية في حال المرض أو الحمل، أوضح أن مكاتب الاستقدام بإمكانها إجراء إقرار خارج العقد الموحد ينص على التعويض خلال المدة المقررة دون المطالبة باسترداد الأموال، لافتا إلى أن الدول المصدر للعمالة المنزلية تتخذ من سريلانكا مقياسا لتحديد فاتورة الاستقدام.