السيف: طلب رد المحكم يسقط باتفاق الخصوم على استمراره بالتحكيم
الاثنين - 27 فبراير 2017
Mon - 27 Feb 2017
أكد القاضي في ديوان المظالم سابقا حسان السيف أن اتفاق الخصوم على نظر دعوى التحكيم أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد يسقط حقهم في طلب الرد لاحقا، وفق نظام التحكيم السعودي الذي يجيز أيضا رد المحكم بناء على اعتراض أحد طرفي النزاع في 5 حالات أخرى غير التحيز هي:
1 إذا كان له أو زوجته دعوى مماثلة التي ينظرها.
2 إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أومع زوجته بعد قيام الدعوى.
3 إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه خصومة أمام القضاء.
4 إذا كان أحد الخصوم خادما له.
5 إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها التحيز.
7 حالات لبطلان الحكم
وأشار السيف في محاضرة ألقاها بغرفة الشرقية مساء أمس حول نظام التحكيم السعودي إلى عدم قبول بطلان حكم التحكيم إلا في 7 حالات هي:
1 إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .
2 إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقدا للأهلية
3 إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه بتعيين محكم
4 إذا استبعد الحكم القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم عليها
5 إذا شكلت هيئة التحكيم على وجه مخالف للنظام
6 إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم
7 إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم.
التظلم لرفض التنفيذ
وأشار إلى عدم قبول تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى موعد رفع دعوى بطلان الحكم، مشددا على أن تنفيذ حكم التحكيم يقتضي التحقق من عدم تعارضه مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو هيئة أو لجنة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع، وعدم مخالفته لأحكام الشريعة والنظام العام بالمملكة، مشددا على عدم جواز التظلم من حكم التحكيم ، فيما يجوز التظلم من رفض التنفيذ إلى الجهة المختصة.
إصدار الحكم
وحول إصدار الحكم أشار إلى أن هيئة التحكيم تعقد جلسة المرافعة لتصدر حكمها، والذي يودع لدى المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره بعد تسليمه إلى أطراف هيئة التحكيم، وبعد مضي 60 يوما من تاريخ إبلاغ طرفي النزاع بالحكم، تصدر المحكمة المختصة أمرا بتنفيذ حكم المحكمين إذا استوفى الشروط الموجودة في النظام، لافتا إلى أن هيئة التحكيم هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، بينما المحكمة المختصة هي صاحبة الولاية نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.
شرط التحكيم مستقل
وأشار إلى أن شرط التحكيم هو الذي يذكر في العقد لفصل النزاعات بين أطراف العقد بالتحكيم، ويعد هذا الشرط الوارد في أحد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد المتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته كما في المادة 21 في النظام، مشيرا إلى وجود فرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، حيث يكون الأول قبل وقوع النزاع ويعقد حتى بدون وقوع نزاع، بينما المشارطة تقع بعد نشوء النزاع بهدف فض هذا النزاع بواسطة التحكيم.
غير قابل للطعن
وأفصح السيف في حالة عدم تعيين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما لتاريخ تعيين آخرهما، جاز للمحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وهو غير قابل للطعن.
وضوح منطوق الحكم
وقل (عند صدور حكم هيئة التحكيم، فإن على المحكمة المختصة إصدار أمر بتنفيذ حكم المحكمين مرفقا بأصل الحكم، أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، إضافة إلى ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أخرى، ويجب ألا يكون منطوق الحكم متناقضا، بالإضافة إلى ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
1 إذا كان له أو زوجته دعوى مماثلة التي ينظرها.
2 إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أومع زوجته بعد قيام الدعوى.
3 إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه خصومة أمام القضاء.
4 إذا كان أحد الخصوم خادما له.
5 إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها التحيز.
7 حالات لبطلان الحكم
وأشار السيف في محاضرة ألقاها بغرفة الشرقية مساء أمس حول نظام التحكيم السعودي إلى عدم قبول بطلان حكم التحكيم إلا في 7 حالات هي:
1 إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .
2 إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقدا للأهلية
3 إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه بتعيين محكم
4 إذا استبعد الحكم القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم عليها
5 إذا شكلت هيئة التحكيم على وجه مخالف للنظام
6 إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم
7 إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم.
التظلم لرفض التنفيذ
وأشار إلى عدم قبول تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى موعد رفع دعوى بطلان الحكم، مشددا على أن تنفيذ حكم التحكيم يقتضي التحقق من عدم تعارضه مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو هيئة أو لجنة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع، وعدم مخالفته لأحكام الشريعة والنظام العام بالمملكة، مشددا على عدم جواز التظلم من حكم التحكيم ، فيما يجوز التظلم من رفض التنفيذ إلى الجهة المختصة.
إصدار الحكم
وحول إصدار الحكم أشار إلى أن هيئة التحكيم تعقد جلسة المرافعة لتصدر حكمها، والذي يودع لدى المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره بعد تسليمه إلى أطراف هيئة التحكيم، وبعد مضي 60 يوما من تاريخ إبلاغ طرفي النزاع بالحكم، تصدر المحكمة المختصة أمرا بتنفيذ حكم المحكمين إذا استوفى الشروط الموجودة في النظام، لافتا إلى أن هيئة التحكيم هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، بينما المحكمة المختصة هي صاحبة الولاية نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.
شرط التحكيم مستقل
وأشار إلى أن شرط التحكيم هو الذي يذكر في العقد لفصل النزاعات بين أطراف العقد بالتحكيم، ويعد هذا الشرط الوارد في أحد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد المتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته كما في المادة 21 في النظام، مشيرا إلى وجود فرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، حيث يكون الأول قبل وقوع النزاع ويعقد حتى بدون وقوع نزاع، بينما المشارطة تقع بعد نشوء النزاع بهدف فض هذا النزاع بواسطة التحكيم.
غير قابل للطعن
وأفصح السيف في حالة عدم تعيين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما لتاريخ تعيين آخرهما، جاز للمحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وهو غير قابل للطعن.
وضوح منطوق الحكم
وقل (عند صدور حكم هيئة التحكيم، فإن على المحكمة المختصة إصدار أمر بتنفيذ حكم المحكمين مرفقا بأصل الحكم، أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، إضافة إلى ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أخرى، ويجب ألا يكون منطوق الحكم متناقضا، بالإضافة إلى ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
