سوق الديون وخفض التحويلات الخارجية يهيمنان على تدشين نمو

هيمنت نقاشات سوق الصكوك وأدوات الدين وخفض الحوالات الأجنبية على نقاشات فعالية تدشين السوق الموازية «نمو» أمس، والذي يعد رابع أكبر تدشين لسوق موازية في العالم، إذ بدأت أمس سبع شركات مدرجة في السوق تداولها من أصل 9 تمت الموافقة عليها.



وقال نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز خلال كلمة الافتتاح أمس إن السوق المالية السعودية تتمتع بميزات تنافسية عالية، إذ يقع ترتيبها 13 عالميا من حيث السيولة.



وفيما استبعد القويز إلزام الشركات العائلية بالإدراج في «نمو» أكد أن هيئة السوق المالية تعمل على البيئة القانونية والتنظيمية لإتاحة السوق الموازية للمستثمرين الخليجيين والأجانب، على أن يتم إعلان الجدول الزمني لذلك في الربع الثاني من السنة الحالية.



الموازية تخفض تحويلات الأجانب

ولفت مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت إلى أن غياب مجالات الاستثمار في السوق المالية الداخلية أحد الأسباب الرئيسة للحوالات الأجنبية، مشيرا إلى أن وجود سوق موازية يستثمر فيها المقيمون سيحافظ على الأموال في الداخل.



وقال «إزالة معوقات الاستثمار ستجعل المقيمين والأجانب يساهمون بشكل كبير عبر الاستثمار في السعودية، وبالتالي تكون مشاركتهم جزءا أصيلا من الاقتصاد، خاصة أن لديهم إمكانات ضخمة».



سوق أدوات الدين غير مرضية

وقال القويز أثناء إجابته عن الأسئلة الموجهة له في الجلسة الأولى من فعالية يوم التدشين إن سوق الصكوك وأدوات الدين السعودي غير مرضية، وإن هيئة السوق المالية تجري مراجعة للوائح لدعم طرح سوق الصكوك وأدوات الدين.



وأرجع تدني مستوى سوق الصكوك إلى اعتماد الشركات على القطاع المصرفي، في وقت حظيت فيه المصارف بسيولة كبيرة وانخفضت الفائدة، مشيرا إلى أن تراجع السيولة إلى وضعها الطبيعي وارتفاع الفائدة سيدعمان إطلاق أسواق أدوات الدين.



واستبعد القويز التفكير في إلزام الشركات العائلية بالإدراج في سوق «نمو» على الرغم من آليات الحوكمة والشفافية والتخارج التي تحفظ استمرارية واستدامة الشركات العائلية.



38 شركة مدرجة بنهاية السنة الثانية

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» المهندس خالد الحصان عن الهدف الذي تسعى إليه تداول من حيث عدد الشركات المدرجة في «نمو» بأنه يصل الـ38 بنهاية السنة الثانية من بدء الإدراج.



واستعرض الجهود التي بذلتها تداول لحث الشركات على الإدراج في السوق الموازية، إذ عقدت 260 اجتماعا مع شركات مختلفة العام الماضي، لرفع وعي الشركات المستهدفة بفوائد الإدراج.



الاعتماد على التمويل القرضي

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان إن المشاريع بشكل عام، والصغيرة والمتوسطة خاصة، اعتمدت لفترة طويلة على التمويل القرضي، خاصة في فترة تمتعت فيها المصارف بسيولة كبيرة وفائدة منخفضة، وإن تدشين السوق الموازية في هذه المرحلة سيغير الاتجاه إلى التمويل القرضي.



ولفت السليمان إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي للاقتصاد في العالم، إذ تصل مشاركته في اقتصاد أوروبا بين 60 إلى 70%. وتعتبر قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوظيف أكبر من القطاعات الأخرى.



أربعة أهداف للسوق الموازية

1 التمويل:

وهو أحد أهم العوائق أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

2 الاستثمار:

يوجد شح في الفرص الاستثمارية، مما يدفع البعض إلى تحويل المدخرات إلى الخارج.

3 الاستدامة والاستقرار:

وهما من تحديات قطاعات الشركات العائلية.

4 وسيلة التخارج:

توفير السوق الموازية كخيار للتخارج يحمس المستثمرين للبدء في استثمارات جديدة.



الشركات السبع التي بدأت التداول، والموافقة عليها

- شركة الأعمال التطويرية الغذائية.

- مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية.

- شركة العمران للصناعة والتجارة.

- شركة باعظيم للتجارة.

- شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات.

- شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات.

- شركة مطابخ ومطاعم ريدان.

- شركة رؤيا للاستثمار العقاري - قريبا.

- شركة ثوب الأصيل - قريبا.