مقترحات حكومية لتسريع البت في القضايا المنظورة بالمحاكم

يتناول لقاء مرتقب يجمع ست جهات حكومية 20 بندا لتسريع الإجراءات الإدارية والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية، وبحث أوجه التعاون والتكامل للوصول إلى نتائج إيجابية.



ووفق معلومات لـ«مكة» فإن البنود تناقش تسهيل الإجراءات الإدارية بالمحاكم، فيما تنتظر اللجان ردود بعض الجهات لمعرفة المرئيات والاقتراحات لمناقشتها، وإن وزارة الداخلية وجهت بتكليف وكالة الوزارة لشؤون المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية.



البنود المحددة:

• تأخر البت في قضايا الموقوفين المنظورة مما قد يترتب عليه بقاءهم فترات أطول من محكومياتهم.


• إطلاق سراح المتهمين قبل اكتساب الحكم الصفة القطعية.


• 3 عدم استناد قضاة إلى المواد النظامية والاتفاقات الدولية ذات الصلة، ومن ذلك الإفراج بكفالة نتيجة تقسيط المبالغ ممن يتقرر عليه الإبعاد.


• الحكم بالتهمة أو الشبهة على بعض المتهمين رغم قوة الأدلة والقرائن، إضافة إلى عدم تناسب الأحكام مع بشاعة الجريمة.


• صرف النظر عن قضايا عدم إقرار المسافرين بما لديهم من مبالغ مالية.


• عدم الحكم على المتهمين في قضايا المخدرات الخطيرة بعقوبات رادعة.


• عدم البت في طلبات المدعي العام بالإيجاب أو الرفض.


• وضع ضوابط للعقوبات قبل تطبيق نظام مكافحة المخدرات لتفادي اختلاف الأحكام بين القضاة.


• عدم حضور الورثة للمطالبة بحقهم وخاصة قضايا الأجانب.


• معالجة النقص في عدد القضاة ليتناسب مع حجم القضايا المحالة للمحاكم.


• تفعيل تعميم المجلس الأعلى للقضاء المتضمن عدم كتابة القضاة للجهات التنفيذية بطلب التريث وعدم الإزالة إلا إذا ورد من الجهات التنفيذية طلبا بالإفادة بالمرئيات.


• ملاحظة القضاة للقصور في التحقيق والادعاء العام أو استكمال بعض إجراءات التقارير الفنية وتقارير الخبرة وعدم حضور الشهود.


• نقل الإشراف الداخلي لدور التوقيف والسجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل واقتصار دور الداخلية على الجانب الأمني.


• الاستمرار في إنشاء محاكم بجوار السجون.


• عدم وجود مكتب تنسيق في المحكمة للتأكد من استكمال الأوراق المطلوبة قبل إحالتها للقاضي وتحديد موعد الجلسة.


• معرفة ما تم على التوصيات التي رفعها للمجلس الأعلى للقضاء والصادر بشأنها قرار المجلس وما إذا تم العمل بها.


• معرفة ما اتخذ حيال المحاكم الالكترونية والتأكيد على سرعة العمل بها لمتابعة قضايا السجناء وضمان عدم التأخر.


• 18 التأكيد على إرفاق وجهات النظر المخالفة لما هو محكوم به إنفاذا للأمر السامي حتى لا تعاد الأوراق لإرفاق وجهات النظر ويتسبب ذلك في تأخير البت في قضايا السجناء.


• التأكيد على القضاة بتفعيل دور التحقيق القضائي وتوجيه الدعوى للوجهة الصحيحة وفقا لمواد نظام الإجراءات الجزائية.


• التأكيد على تفعيل دور دوائر الرقابة على السجون بفروع هيئة التحقيق والادعاء العام في المناطق والمقر الرئيس للهيئة لتلافي تأخر البت في قضايا السجناء ومتابعتها.

الجهات المشاركة بالملتقى:

• وزارة الداخلية


• وزارة العدل


• المجلس الأعلى للقضاء


• هيئة التحقيق والادعاء العام


• مديرية الأمن العام


• المديرية العامة لمكافحة المخدرات