الرقابة الضعيفة وراء الفساد المالي بالأندية

الخميس - 23 فبراير 2017

Thu - 23 Feb 2017

كثر الحديث خلال الفترة الأخيرة عن وجود فساد مالي مستشر داخل الأندية الرياضية، وهو السبب الرئيس لأزمة الديون التي تحيط بالعديد من الأندية، فبحسب تقارير غير رسمية نشرت فإن حجم المديونيات تجاوز مبلغ نصف المليار ريال، وهو مبلغ كبير يصعب الإيفاء به في ظل النهج الحالي وغياب الرقابة على المصروفات.



ويرى المستشار القانوني عمر الخوالي أن الفساد موجود في الأندية، أسوة بقطاعات عديدة أخرى، لكن المختلف أن الرقابة على الأندية ضعيفة وغير فعالة، لذلك انتشر الفساد وإهدار الأموال بدون مساءلة، وتسبب ذلك في تكبد الأندية مديونيات فاقت قدرتها على التسديد، وانتشرت الشكاوى على الأندية السعودية في محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، مما أضر بسمعة الكرة السعودية.



وحول الطرق التي تهدر بها أموال الأندية بسبب الفساد يقول الخولي: «هناك ثغرات عديدة يستغلها ضعفاء النفوس ممن يعملون في الأندية أو حتى خارجها لتحقيق مصالحهم الشخصية رغم تضرر النادي منها، فعملية التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب وخاصة غير المعروفين يحدث فيها أحيانا تلاعب في القيمة الفعلية باتفاق جميع الأطراف، ويعلم معظم العاملين في الأندية بأن هناك ظاهرة منتشرة وهي وجود شراكة بين بعض وكلاء اللاعبين وإداريين بحيث يتم تسهيل عمل الوكيل باستغلال المنصب الإداري وتحقيق فائدة مالية من وراء ذلك، كما أن هنالك طرقا كثيرة يتم من خلالها استنزاف أموال الأندية».

يذكر أن المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» عبدالرحمن العجلان أكد لـ»مكة» في حديث سابق أن نزاهة تحتاج إلى طلب من الهيئة العامة للرياضة للتدخل والتحقيق في أي قضية تخص الأندية.



طرق إهدار أموال الأندية

1 التعاقد مع لاعبين مغمورين بمبالغ كبيرة

2 استقطاب بعض اللاعبين والمدربين بمبالغ أقل من المعلنة

3 اتفاقيات بين إداريي الأندية ووكلاء اللاعبين لاستغلال الصفقات

4 يحقق بعض مسؤولي الأندية منافع كبيرة من بند المشتريات

5 التعاقد مع شركات للعمل في النادي دون إجراء مناقصة عامة

6 توظيف المقربين ومنحهم مكافآت مالية كبيرة رغم عدم الحاجة لخدماتهم