تنازع القوانين في قضية حسين فهمي ورنا القصيبي
الخميس - 23 فبراير 2017
Thu - 23 Feb 2017
بلا شك أن الخلافات الزوجية من القضايا الحساسة التي تمس لبنة المجتمع بشكل مباشر، وتزداد حساسية إذا كانت العلاقة الزوجية مرتبطة بعنصر أجنبي، ويترتب على طبيعة هذه العلاقة الشرعية والقانونية في حالة الانفصال آثار قانونية لإجراءات الحضانة والنفقة ونحوها، وقد يحدث تنازع في القوانين في ذات الواقعة، واختلف فقهاء القانون بتحديد النص القانوني الذي ينطبق على قضايا الأحوال الشخصية التي يختلف فيها الزوجان وهما يحملان جنسيتين مختلفتين ولم يتفقا على قانون معين لحل نزاعهما، ويرى جمهور فقهاء القانون أن القانون واجب التطبيق هو قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى في بلده الأصلي.
وأود من القارئ تأمل هذه الواقعة ببساطة كما نقلتها وسائل الإعلام، وهي الخلاف الثائر بين الممثل المصري حسين فهمي وزوجته السعودية رنا القصيبي وريثة الملياردير الراحل بدر خليفة القصيبي والتفاصيل تعود بأن القصيبي رفعت دعوى طلب خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بمصر، بأسباب كراهية العشرة وسوء معاملة وعدم الإنفاق، ولكن جاءت ردة الفعل مرتدة ومباغتة من محامي حسين فهمي بدعوى طلب الانقياد لطاعة الزوج وإدراج اسم رنا القصيبي ضمن قوائم الممنوعين من السفر حتى يأذن لها زوجها بحسب ما جاء في مذكرة الدفاع!
وكما تعلمون فإن الزواج عقد رضائي وليس مؤبدا وله طرق محددة في إنشائه وإنهائه وفق ما جاءت به قواعد الشريعة الإسلامية، ومحامي حسين فهمي في مذكرة دفاعه بطلب وضع زوجة موكله السعودية ضمن قائمة الممنوعين من السفر، إنما هو لممارسة ضغط نفسي على الزوجة السعودية ويسعى إلى تفادي أن تقيم رنا القصيبي على زوجها المصري دعوى خلع أمام القضاء الوطني في السعودية وتطالبه بحقوق ومصالح أخرى، وقد يصدر حكم غيابي في حالة امتنع زوجها المصري من الحضور أو لم يوكل من ينيبه – وأيضا – تنفذ الأحكام في مثل هذه الحالات وفق ما جاء في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بتاريخ 6 / 4 /1983 والتي انضمت لها مصر بالقرار الجمهوري رقم 278 سنة 2014.
والاتجاه الصحيح أن محكمة الأسرة ستصرف النظر عن طلب محامي الممثل حسين فهمي، وليس لها الحق قانونا منع الزوجة السعودية من السفر، وعلى ذلك فإن لرنا القصيبي في حالة كراهيتها لسوء عشرة زوجها المصري «من وجهة نظري» أن تقيم دعوى الخلع والمطالبة بحقوقها أمام القضاء الوطني في وطنها وليس وطن زوجها، وإن كان ما يطبق عليهما في كلا البلدين قواعد أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن تفاديا للوقوع تحت ضغوط نفسية تمارس عليها بشكل أو آخر أثناء مرحلة التقاضي.
ولعل القارئ الكريم تحدثه نفسه لماذا هذا الأسلوب غير (الشهم) يمارس بهذه الطريقة فأختم بما سبق أن محاولة الالتفاف على الخصم وطي حبال القانون على عنقه لتضييق الخناق عليه لا يمارسه محام –نزيه- يحمل رسالة سامية، ولكن ما يجب على أي شخص ما في حالة وقوعه تحت ضغط ومحاولة إرباك من محامي خصمه أن يتوجه إلى توكيل رجل ممارس في المرافعات حتى يتجنب الوقوع في الأخطاء الشكلية أو الموضوعية في المرافعة ويصل إلى حقه بأقرب طريق ممكن.
وأود من القارئ تأمل هذه الواقعة ببساطة كما نقلتها وسائل الإعلام، وهي الخلاف الثائر بين الممثل المصري حسين فهمي وزوجته السعودية رنا القصيبي وريثة الملياردير الراحل بدر خليفة القصيبي والتفاصيل تعود بأن القصيبي رفعت دعوى طلب خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بمصر، بأسباب كراهية العشرة وسوء معاملة وعدم الإنفاق، ولكن جاءت ردة الفعل مرتدة ومباغتة من محامي حسين فهمي بدعوى طلب الانقياد لطاعة الزوج وإدراج اسم رنا القصيبي ضمن قوائم الممنوعين من السفر حتى يأذن لها زوجها بحسب ما جاء في مذكرة الدفاع!
وكما تعلمون فإن الزواج عقد رضائي وليس مؤبدا وله طرق محددة في إنشائه وإنهائه وفق ما جاءت به قواعد الشريعة الإسلامية، ومحامي حسين فهمي في مذكرة دفاعه بطلب وضع زوجة موكله السعودية ضمن قائمة الممنوعين من السفر، إنما هو لممارسة ضغط نفسي على الزوجة السعودية ويسعى إلى تفادي أن تقيم رنا القصيبي على زوجها المصري دعوى خلع أمام القضاء الوطني في السعودية وتطالبه بحقوق ومصالح أخرى، وقد يصدر حكم غيابي في حالة امتنع زوجها المصري من الحضور أو لم يوكل من ينيبه – وأيضا – تنفذ الأحكام في مثل هذه الحالات وفق ما جاء في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بتاريخ 6 / 4 /1983 والتي انضمت لها مصر بالقرار الجمهوري رقم 278 سنة 2014.
والاتجاه الصحيح أن محكمة الأسرة ستصرف النظر عن طلب محامي الممثل حسين فهمي، وليس لها الحق قانونا منع الزوجة السعودية من السفر، وعلى ذلك فإن لرنا القصيبي في حالة كراهيتها لسوء عشرة زوجها المصري «من وجهة نظري» أن تقيم دعوى الخلع والمطالبة بحقوقها أمام القضاء الوطني في وطنها وليس وطن زوجها، وإن كان ما يطبق عليهما في كلا البلدين قواعد أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن تفاديا للوقوع تحت ضغوط نفسية تمارس عليها بشكل أو آخر أثناء مرحلة التقاضي.
ولعل القارئ الكريم تحدثه نفسه لماذا هذا الأسلوب غير (الشهم) يمارس بهذه الطريقة فأختم بما سبق أن محاولة الالتفاف على الخصم وطي حبال القانون على عنقه لتضييق الخناق عليه لا يمارسه محام –نزيه- يحمل رسالة سامية، ولكن ما يجب على أي شخص ما في حالة وقوعه تحت ضغط ومحاولة إرباك من محامي خصمه أن يتوجه إلى توكيل رجل ممارس في المرافعات حتى يتجنب الوقوع في الأخطاء الشكلية أو الموضوعية في المرافعة ويصل إلى حقه بأقرب طريق ممكن.
