عدالة جنائية

من أهم الموضوعات التي تشغل الرأي العام كيفية العقوبة الفعالة للردع من الجريمة الصغرى أو الكبرى، ولكن عقوبة السجن قد لا تكون الحل الأمثل للحد من الجريمة الصغرى لما يترتب على ذلك من آثار سلبية كالاختلاط مع المجرمين ومعتادي الإجرام، خاصة إذا كان الجاني قاصرا أو في عمر الشباب أو ليست لديه سوابق جنائية؛ لا بد من وجود نظام بقوة حكومية لزجر الجاني بالطرق الحديثة والبديلة، وهدفها إعادة التأهيل والاستفادة منه؛ وهنا تتحقق المصلحة العامة، فهناك أنظمة فعالة وهادفة ومعالجة تكون إدارتها مشتركة بين الشرطة والقضاء والمؤسسات الحكومية والخاصة، كنت أعمل في قسم بإحدى المحاكم الجزائية في إدارة المراقبة وإعادة التأهيل في مدينة بوسطن؛ وهو يقوم بمراقبة وإعادة تأهيل والاستفادة من الذين حكمت عليهم السلطة القضائية بالتسجيل في إدارة المراقبة والاختبار بدلا عن عقوبة السجن، أو من كان ذا سمعة سليمة في السجن وطلب إعادة نظر، وقد يحكم القضاء بالتسجيل في إدارة المراقبة وإعادة للتأهيل لأكثر من مرة.

يقوم هذا النظام بمتابعة هؤلاء الذين لم يلتزموا بالقانون، وهناك من يكونون تحت مراقبة جهاز GPS (تتبع جميع الحركات وتحديد المواقع)، وتسقط عنهم بعض الحقوق العامة كالتفتيش والتحليل والمراقبة والزيارة في المنزل والاتصال في أي وقت والإقامة الجبرية في نفس المدينة وحظر السفر وغيرها، ويتشكل هذا النظام من ضباط جامعيين مدربين لمراقبة المجرم، ومساعدته نفسيا وسلوكيا للاندماج مع المجتمع والمعالجة من الإدمان والبحث على مصدر رزق، وإرسال تقارير دورية إلى المحكمة بحسن سيرة المجرم وتعامله مع الآخرين، وكما يقوم المجرم بخدمة اجتماعية لعدة ساعات في الأسبوع أو قد تزيد أو تنقض وقد يختلف نوع المراقبة بحسب نوع الجرم (قد يكون نوع الجرم، تعاطي المخدرات، سرقة، بيع السلاح أو اقتناءه بدون ترخيص، الطيش والتهور في استخدام المركبات أو الدراجات النارية، انتحال شخصية، مشاجرة، أو جرائم الكترونية... إلخ)، وتكون الخدمة الاجتماعية عبارة عن تنظيف مباني المؤسسات الحكومية أو الشوارع أو غيرها، وتتخلص الحكومة من عبء المصاريف، وتقليص عدد السجناء وتساعدهم في إعادة التأهيل، وإعطائهم فرصة جديدة لبدء حياة سليمة خالية من السلوك الإجرامي، والتقليل من امتهان الجريمة.