الشورى يطالب بسقف مالي لعقود الاستشارات الحكومية

طالب مجلس الشورى خلال جلسة التي عقدها أمس ديوان المراقبة العامة بضرورة دراسة وضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، مع زيادة السقف المالي المحدد في حال تطلب عمل الجهة الحكومية والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء.



وطالب المجلس خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الديوان بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية والاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية والمعوقات التي تواجه عمله.



ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير ارتفاع معدل ملحوظات ديوان المراقبة العامة على عدد من الجهات الحكومية، ورأى أحد الأعضاء أن تكرار الصعوبات التي تواجه الديوان يعني عدم كفاية الحلول التي يتخذها الديوان.



وطالب أحد الأعضاء بمراجعة السلم الوظيفي للديوان للحد من تسرب موظفيه، كما طالبت إحدى العضوات بتوحيد جهود الجهات الرقابية في جهاز رقابي واحد، فيما شددت أخرى على ضرورة إجراء تقويم شامل لأداء الجهات الرقابية.



وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب هيئة المدن الاقتصادية بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية الخاصة لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها.



كما طالب المجلس الهيئة العامة للرياضة بتحويل بيوت الشباب إلى مركز (إرادي أو ربحي) للتخلص من تكاليفه وإشراك العنصر النسائي في الوظائف وسد الفراغ النظامي الذي شكل أزمات مالية وإدارية في الأندية، مبينا أنه ليس من المناسب إقامة كأس السوبر خارج المملكة في ظل الدعوات لسياحة داخلية متميزة.



من جهته، رأى أحد الأعضاء أن الوصول إلى مراتب متقدمة في الألعاب الأولمبية الآسيوية طموح قد يصعب تحقيقه بعد 5 سنوات، وتساءل عن البرامج التي ستتخذها الهيئة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية لتحقيق هذا الهدف واقترحت إحدى العضوات منهجا دراسيا للتربية الرياضية يعلم الطلاب أهمية الرياضة ونبذ العنف والتعصب، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم.



وكان المجلس قد استكمل في مستهل الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام، مطالبا برفع الطاقة الاستيعابية للمعهد والتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد وبالذات التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة.