التقارب الاقتصادي الأوروبي الخليجي إلى أين؟
نحو الهدف
نحو الهدف
الثلاثاء - 21 فبراير 2017
Tue - 21 Feb 2017
من خلال منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الذي عقد الشهر الماضي بالرياض نحاول أن نرصد عددا من الملاحظات الاقتصادية المهمة: دول مجلس التعاون الخليجي هي خامس أكبر سوق للاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، ويصل التبادل التجاري إلى 152 مليار يورو أو 13% من التجارة العالمية في دول المجلس.
وفي عام 2015 صدرت دول الاتحاد الأوروبي سلعا إلى دول التعاون بقيمة تصل إلى 111.6 مليار يورو، كما أنها استوردت سلعا بقيمة 44 مليار يورو، وبالنسبة للخدمات بلغ إجمالي التجارة في عام 2011 ما قيمته 36.7 مليار يورو والصادرات لدول المجلس نحو 24.3 مليار يورو.
لذلك فإننا نرى أن الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية بحاجة ماسة لتلبية زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية، وذلك من خلال إزالة الحواجز التجارية والتنظيمية والتفاوض على اتفاق شامل للتجارة الحرة بين الطرفين، كما يجب أن يكون هناك نوع من الشفافية بالعلاقة بينهما، ويتم ذلك من خلال تنفيذ التشريعات كمفتاح لإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بدول التعاون إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار، وذلك من خلال خلق إطار تنظيمي فعال إلى شراكات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى حماية الملكية الفكرية وتحسين الحصول على التمويل المناسب للمشروعات.
كما يجب تشجيع الشركات الأوروبية للدخول في مشاريع مشتركة مع نظرائها الخليجية، حيث يتم تبادل الخبرات التي يمكن أن تسهم في عملية التنويع الاقتصادي التي تجري حاليا بدول مجلس التعاون، فلا يوجد ما هو مستدام إلا أسعار الطاقة، حيث إن هناك طلبا متزايدا على الطاقة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية، ولكن هناك ضغوط كبيرة للحد من انبعاثات الكربون المضرة للبيئة، وقد انخفض سعر الطاقة المتجددة بشكل كبير، ولكن استثمارات ضخمة لا تزال متاحة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال يجب إنشاء المباني الذكية من أجل الحد من استهلاك الطاقة التي يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في البيئات الحضرية.
ختاما.. ينبغي مواصلة الحوار الرسمي بين الشركات الأوروبية والخليجية، وكذلك بين رجال الأعمال والقيادة السياسية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن هذا يجب أن ينخرط القطاع العام في شراكات اقتصادية واستثمارية تسهم في خلق بيئة مواتية للنجاح، مما يؤدي لضمان توزيع المخاطر الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين ما ينتج عنه نجاح بإذن الله للمشروعات المشتركة.
وفي عام 2015 صدرت دول الاتحاد الأوروبي سلعا إلى دول التعاون بقيمة تصل إلى 111.6 مليار يورو، كما أنها استوردت سلعا بقيمة 44 مليار يورو، وبالنسبة للخدمات بلغ إجمالي التجارة في عام 2011 ما قيمته 36.7 مليار يورو والصادرات لدول المجلس نحو 24.3 مليار يورو.
لذلك فإننا نرى أن الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية بحاجة ماسة لتلبية زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية، وذلك من خلال إزالة الحواجز التجارية والتنظيمية والتفاوض على اتفاق شامل للتجارة الحرة بين الطرفين، كما يجب أن يكون هناك نوع من الشفافية بالعلاقة بينهما، ويتم ذلك من خلال تنفيذ التشريعات كمفتاح لإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بدول التعاون إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار، وذلك من خلال خلق إطار تنظيمي فعال إلى شراكات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى حماية الملكية الفكرية وتحسين الحصول على التمويل المناسب للمشروعات.
كما يجب تشجيع الشركات الأوروبية للدخول في مشاريع مشتركة مع نظرائها الخليجية، حيث يتم تبادل الخبرات التي يمكن أن تسهم في عملية التنويع الاقتصادي التي تجري حاليا بدول مجلس التعاون، فلا يوجد ما هو مستدام إلا أسعار الطاقة، حيث إن هناك طلبا متزايدا على الطاقة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية، ولكن هناك ضغوط كبيرة للحد من انبعاثات الكربون المضرة للبيئة، وقد انخفض سعر الطاقة المتجددة بشكل كبير، ولكن استثمارات ضخمة لا تزال متاحة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال يجب إنشاء المباني الذكية من أجل الحد من استهلاك الطاقة التي يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في البيئات الحضرية.
ختاما.. ينبغي مواصلة الحوار الرسمي بين الشركات الأوروبية والخليجية، وكذلك بين رجال الأعمال والقيادة السياسية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن هذا يجب أن ينخرط القطاع العام في شراكات اقتصادية واستثمارية تسهم في خلق بيئة مواتية للنجاح، مما يؤدي لضمان توزيع المخاطر الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين ما ينتج عنه نجاح بإذن الله للمشروعات المشتركة.
