في قاعتين متجاورتين وزير سابق يحذر من الخصخصة وحالي يؤسس لها

الثلاثاء - 21 فبراير 2017

Tue - 21 Feb 2017

في مفارقة لافتة شهدتها قاعتان متجاورتان في أحد فنادق الرياض أمس، حضر موضوع خصخصة الخدمات الحكومية على طرفي نقيض، ما بين وزير أسبق كان يدعو للتعامل مع هذا الملف بحذر شديد خشية فشل المشروع، وآخر حالي كان يقود ورشة عمل حملت عنوان المجالس الاستشارية للمدن الطبية وتبحث في مرحلة الخصخصة.



فأمام جمع غفير من المهتمين في اليوم الأخير من مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، دعا وزير الخدمة المدنية الأسبق الدكتور عبدالرحمن البراك للتعامل مع ملف خصخصة الخدمات الحكومية بحذر بالغ، مبديا تخوفه الشديد من فشل المشروع الذي سيؤدي بالضرورة إلى تسريح الكثير من موظفي القطاع العام.



ويبدو أن البراك من مناصري فكرة التشاركية في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص، حيث يفضل هذه المقاربة على ما عداها من خيارات، تتملكه هواجس من غياب العدالة عن الخدمات التي ستقدم إلى المواطنين بعد خصخصتها، فيما يساوره الشك حيال الطريقة التي ستتم بها معالجة مشاريع الخصخصة في حال لو باءت بالفشل.



وعبر البراك عن رؤيته تلك خلال مشاركته في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني كمتحدث رئيسي، فيما كانت المفارقة بأن عين المكان كان يحتضن ورشة تمهد فيما يبدو لتجهيز ملف خصخصة المدن الطبية بقيادة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لم تكن تفاصيلها متاحة لوسائل الإعلام.



وقال البراك في ورقة عمل تحدث فيها مطولا عن أهمية الحوكمة كونها الممهد الأساس لأي خصخصة لخدمات الحكومة، «إن فرص نجاح الشراكة مع القطاع الخاص أكثر بكثير من الخصخصة وانسحاب الحكومة كليا من تقديم الخدمات للأفراد، في وقت تشير فيه التجارب إلى أن فرص فشل المشاريع بعد خصخصتها تعد عالية.



وكان وزير الخدمة المدنية الأسبق في قمة صراحته حينما ساق تحذيراته حول مخاوفه من الخصخصة، قائلا «إن لم يكن هناك ترتيبات واضحة لعملية الخصخصة سيكون هناك إشكالات في نتائجها.. التجارب الدولية هناك من نجح وهناك حالة من عدم توفيق».



ولعل من أهم الأسباب التي يتنبأ من خلالها الوزير الأسبق باحتمالية فشل مشاريع الخصخصة، «وجود عدد محدود من مقدمي الخدمات»، وهو ما دعاه لإثارة تساؤلات من قبيل «في حال فشل القطاعات المخصصة هل ستتدخل الحكومة لإنقاذها أم تتركها لعوامل السوق؟»، داعيا إلى التفكير في طريقة تدفع القطاع العام لمواجهة التحديات، مشددا على الحاجة لتطوير أساليب الإدارة وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتمكين المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني.



الادعاء العام: تجريم الرشوة بالقطاع الخاص محل بحث



أعلن نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء العام الدكتور عبدالوهاب السديري أن هناك توجها لإيجاد نصوص نظامية تجرم الرشوة في القطاع الخاص، كما هو الحال في القطاع الحكومي، مبينا بأن هناك مراجعة تجري حاليا لنظام مكافحة الرشوة لتضمينها مثل تلك النصوص.



ولفت السديري خلال إحدى جلسات مؤتمر نزاهة الدولي الثاني بحثت في مفهوم المساءلة، أن أضرار جرائم الفساد تختلف كلية عن أضرار الجرائم الأخرى، كونها من الجرائم المتعدية ذات الضرر العام، مبينا أن لدى المملكة أنظمة وقوانين وأجهزة مختصة تهدف إلى تقليل فرص حصول جريمة الفساد، مبينا أن نظام مكافحة الرشوة على سبيل المثال لم يقتصر في تجريمه على الجانب المادي فحسب، بل شمل كل الأفعال التي تنطوي على رجاء أو وساطة أو استخدام القوة لحمل موظف حكومي ما على عمل أو الامتناع عن تأديته، لافتا إلى أن العقوبات المقرة نظاما بهذا النظام تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل حتى مليون ريال، فضلا عن العزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة.



الداخلية تطلب من دول أجنبية المساعدة القانونية في 300 قضية



كشف المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الدكتور عيسى العيسى عن تقديم 300 طلب مساعدة قانونية من دول أجنبية، يرجح أن تكون أراضيها مقرا لوجود أموال يرغب في استعادتها أو أشخاص متهمين بارتكاب جرائم منظورة داخل البلاد.



ولفت إلى تلقي السعودية 200 طلب مساعدة قانونية لذات الأسباب من دول أجنبية.



وتتولى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية مسؤولية التعاطي مع طلبات التعاون الدولي المرسلة أو المستقبلة، من أجل تضييق الخناق على من يشتبه بتورطهم وارتكابهم لجرائم ما.



وتتمثل أشكال المساعدة القانونية المقدمة في هذا الإطار في الحصول على الأدلة، الاستماع إلى الشهود، عمل إجراءات التحقيق وإجراءات الضبط، وخلافها من الإجراءات.



واستعرض العيسى قضيتين، الأولى لمواطن تركي، والثانية لمواطن أمريكي، طلبت بلديهما من السعودية المساعدة القانونية، لكونهما موجودين على أراضيها، حيث باشرت بعملية الاستدعاء والتحقيق بعد حصولها على الإنابة القضائية، وتم تزويد الجانبين بما طلباه.



ومن ضمن مهام اللجنة استرداد الموجودات التي يثبت صلتها بأي جرائم، وقال مساعد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية تركي التميمي، إن طلبات الحجز على الأموال المطلوب استردادها لا تزيد على 30 يوما، وتكون بأمر من هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما يمكن تمديدها بأمر قضائي، حتى يتم البت في القضية، مبينا أن مصادرة الأموال لا تتم إلا بحكم قضائي واجب النفاذ ومكتسب للصفة القطعية.