السعودية لهندسة الطيران: حريصون على حقوق موظفينا وترقياتهم مستمرة
الاحد - 19 فبراير 2017
Sun - 19 Feb 2017
أكدت إدارة شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران حرصها على حماية حقوق وأوضاع موظفيها بما يحفظ حقوقهم ومزاياهم، ردا على تقرير نشرته «مكة» حول إيقاف ترقيات موظفين بسبب رفعهم دعاوى قضائية ضد الشركة، مشيرة إلى أن موظفيها الذين أشير إليهم في التقرير، بينهم من تمت ترقيته خلال الأشهر الثلاثة الماضية حسب السجلات الرسمية للشركة.
وبينت في ردها أن نظام الترقيات يشمل جميع منسوبي الشركة، ومستمر حسب أحقية الاستحقاق، وبناء على استكمال متطلبات الترقية لكل درجة، وبناء على ما هو معتمد في نظام الترقيات بإدارة الموارد البشرية.
وزودت الشركة الصحيفة بقائمة تضمنت أسماء موظفين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، وهم ممن أشير إليهم في التقرير السابق، وقد تمت ترقيتهم فعلا خلال الأشهر الأخيرة، في حين أكدت على عدم نشر القوائم حفاظا على حقوق الموظفين، مؤكدة أن هذه القوائم هي مستند رسمي تتحمل هي كامل المسؤولية في صحة ما ورد فيه.
وأوضحت أن الخطاب الذي اعتمد عليه في النشر، ويحمل الرقم 16/111/13400130، ليس المقصود فيه رفع دعوى ضد الشركة، وإنما في حال رفعت دعوى قضائية من الشركة على الموظف أو أحالته إلى التحقيق الداخلي، أو أن الموظف سجلت ضده ملاحظات من قبل إدارة التفتيش والسلامة بحكم حساسية العمل على الطائرات، وهي أسباب تمنع أي موظف من أحقيته في استحقاق الترقية.
وكانت «مكة» نشرت في 7 فبراير الحالي تقريرا حول إيقاف الشركة ترقية نحو 500 موظف طالبوا بحقوق مالية ووظيفية عبر دعاوى قضائية صدرت في بعضها أحكام لمصلحتهم من قبل ديوان المظالم، حيث جاء الإيقاف استنادا على خطاب أصدرته الشركة، وذكرت فيه أنه يجب أن تشمل مسوغات الترقية ما يثبت خلو سجل الموظف من أي قضايا منظورة من قبل الشركة أو الجهات المختصة خلال السنة السابقة لتاريخ استحقاق الترقية، إضافة إلى شكاوى عدد من الموظفين بأن الأسباب المشار إليها في خطابات حرمانهم من العلاوة مخالفة وتتنافى مع قاعدة لا عقوبة إلا بنص أو بثبوت المخالفة بقرار نهائي قطعي واجب النفاذ.
وبينت في ردها أن نظام الترقيات يشمل جميع منسوبي الشركة، ومستمر حسب أحقية الاستحقاق، وبناء على استكمال متطلبات الترقية لكل درجة، وبناء على ما هو معتمد في نظام الترقيات بإدارة الموارد البشرية.
وزودت الشركة الصحيفة بقائمة تضمنت أسماء موظفين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، وهم ممن أشير إليهم في التقرير السابق، وقد تمت ترقيتهم فعلا خلال الأشهر الأخيرة، في حين أكدت على عدم نشر القوائم حفاظا على حقوق الموظفين، مؤكدة أن هذه القوائم هي مستند رسمي تتحمل هي كامل المسؤولية في صحة ما ورد فيه.
وأوضحت أن الخطاب الذي اعتمد عليه في النشر، ويحمل الرقم 16/111/13400130، ليس المقصود فيه رفع دعوى ضد الشركة، وإنما في حال رفعت دعوى قضائية من الشركة على الموظف أو أحالته إلى التحقيق الداخلي، أو أن الموظف سجلت ضده ملاحظات من قبل إدارة التفتيش والسلامة بحكم حساسية العمل على الطائرات، وهي أسباب تمنع أي موظف من أحقيته في استحقاق الترقية.
وكانت «مكة» نشرت في 7 فبراير الحالي تقريرا حول إيقاف الشركة ترقية نحو 500 موظف طالبوا بحقوق مالية ووظيفية عبر دعاوى قضائية صدرت في بعضها أحكام لمصلحتهم من قبل ديوان المظالم، حيث جاء الإيقاف استنادا على خطاب أصدرته الشركة، وذكرت فيه أنه يجب أن تشمل مسوغات الترقية ما يثبت خلو سجل الموظف من أي قضايا منظورة من قبل الشركة أو الجهات المختصة خلال السنة السابقة لتاريخ استحقاق الترقية، إضافة إلى شكاوى عدد من الموظفين بأن الأسباب المشار إليها في خطابات حرمانهم من العلاوة مخالفة وتتنافى مع قاعدة لا عقوبة إلا بنص أو بثبوت المخالفة بقرار نهائي قطعي واجب النفاذ.
