الدويد سيتي

الاحد - 19 فبراير 2017

Sun - 19 Feb 2017

الدويد قرية قديمة في منطقة الحدود الشمالية تبعد شرق مدينة عرعر 160 كلم تقريبا، أهلها أهل كرم وطيب، يذكر أنها كانت أول مركز إداري في المنطقة في بداية نشأة المملكة العربية السعودية، ولكن يبدو أن عجلة التطور تجاوزتها بل قفزت عليها وتجاهلتها، ولو وجد تصنيف للخدمات لحصلت على المركز بعد الأخير بلا منازع.

اعتراض أهالي عرعر على مفاجأة وزارة الإسكان غير السارة لهم بمنحهم أراضي في قرية الدويد له ما يبرره غير بعدها عن مدينتهم ونقص الخدمات فيها، فأكثر ما يرغبون بتفسيره هو ماهية الفكرة أو الأفكار التي بنت عليها الوزارة هذا القرار.

يحتاج الأهالي إلى تفسير عن مصير آلاف الأراضي التي حرموا منها داخل مدينة عرعر، وكان من الأولى منحهم إياها.

وأيضا يحتاجون إلى تفسير حول وظائفهم في مدينة عرعر، هل يقدمون استقالاتهم بشكل فوري ويسكنون قريبة الدويد أم يقطعون المسافة يوميا؟ أم إن وزارة الإسكان ستجبر باقي الوزارات والإدارات على افتتاح فروع لها في قرية الدويد؟

وكذلك مصير أبنائهم وبناتهم في المدارس والمعاهد والجامعات، هل ستخصص الوزارة وسيلة نقل لهم؟ بالطبع هم يفضلون القطار على الحافلات، أم إنها ستفتح مدارس وكليات خلال عام واحد وهي المدة اللازمة لبناء بيوت المواطنين.

وأيضا مراجعة مرضاهم إلى مستشفيات عرعر، أم ستبني الوزارة مطارا جديدا في قرية الدويد لتحويلهم إليها؟

وبالإضافة إلى كل هذه التفسيرات فلا بد لوزارة الإسكان أن توضح جهودها في توفير البنية التحتية من ماء وكهرباء وشبكات اتصالات وانترنت، ويبدو أن الوزارة ترغب في التخفيف من عبء فواتير الخدمات على كاهل المواطنين عن طريق عدم توفيرها لهم، وهذه أيضا يجب أن تسجل براءة اختراعها لوزارة الإسكان حصريا.

وأنا واثق أنه وبعد الإجابة على كل هذه التساؤلات فلن يتمكن المواطنون من إدراك فكر وزارة الإسكان، ذلك الفكر المنفرد بعبقرية الزمان والمكان.

فنقل سكان مدينة كبيرة إلى قرية متناهية الصغر معدومة الخدمات هو أشبه بالتهجير القسري الذي نشاهده في نشرات الأخبار بغية إحداث تغييرات ديموجرافية.

الشيء المؤكد أن وزارة الإسكان ليس من ضمن أجندتها أن تحدث أي تغييرات ديموجرافية فكل ما في الأمر هو سوء تخطيط مع نقص في المعلومات وارتباك ناتج عن ضبابية في الرؤية والأهداف لدى وزارة من المفترض أن يكون لديها كامل الوضوح في كل خطواتها.