كشف أسماء شركات المخلوع بالخارج وعمليات غسل أموال نفذها نجله خالد

الاحد - 19 فبراير 2017

Sun - 19 Feb 2017

u0631u0633u0645 u062au0648u0636u064au062du064a u0644u0634u0631u0643u0627u062a u0639u0644u064a u0635u0627u0644u062d u0648u0639u0645u0644u064au0627u062a u063au0633u0644 u0627u0644u0623u0645u0648u0627u0644 (u0633u0628u0623 u0646u062a)
رسم توضيحي لشركات علي صالح وعمليات غسل الأموال (سبأ نت)
كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن جزء من أموال الرئيس اليمني المخلوع علي صالح وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم انتهاجها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضع صالح وعددا من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.



وحدد فريق الخبراء في تقرير موجه لرئيس مجلس الأمن وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على موقعها الالكتروني، شركتين تابعتين لصالح هما (ولد هورس انفستمنت، وولد هورس كوربوريشن).



ولاحظ الفريق أنه رغم تصفية الشركتين في يونيو 2011 إلا أنهما واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات، حيث حولت الشركتان 58 مليونا و148 ألف دولار في أكتوبر 2011 إلى حساب خالد علي صالح أي بعد صدور العقوبات الدولية، وهو ما يشير لعدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن.



ويظهر التقرير جهودا حثيثة من قبل أعضاء الفريق لتعقب ورصد تحركات أموال صالح ومصادرها.



التقرير كشف أيضا عن أن نجل صالح (خالد) يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده أو بتوجيه منه، وأنه منذ إدراج صالح في قائمة العقوبات الدولية، عمل خالد على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصول للأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.



وتوصل الفريق الأممي لأدلة مستنديه تشير إلى أنه في 23 أكتوبر 2014 نقلت جميع أسهم علي صالح إلى نجله خالد في شركتي (عبدالله ليمتد، ووايسن ليمتد)، في تاريخ لاحق بعد إدراج صالح في قائمة العقوبات الدولية.



وبشأن هاتين الشركتين اتضح للفريق الأممي أن شركة ثالثة تديرهما وهي (إن دبليو تي مانجمنت إس إي) ومقرها جنيف، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين بينا أن خالد علي صالح اكتسب أسهمه فيهما من والده.



كما حول صالح خلال الفترة نفسها شركة خامسة لابنه خالد وهي شركة (فوكسفورد مانجمنت ليميتد).



وأكد الفريق امتلاكه أدلة على أن خالد تلقى تحويلا قدره 33 مليونا و472 ألف دولار، ومبلغا يقارب 735 ألف يورو خلال الفترة نفسها من شركات (عبدالله ليمتد، فوكسفورد مانجمنت ليميتد، ويسن ليميتد) من 24 إلى 29 أكتوبر 2014.



أما الشركة السادسة التي تدعى (ترايس بلوم ليميتد) فتوصل الفريق إلى أن خالد علي صالح هو المدير الوحيد للشركة، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية، وهما (بريسجن ديموند ليميتد، وآن متشبل ليميتد).



وأجرت إحدى الشركتين وخالد تحويلين إلى حسابين مختلفين، الأول بقيمة 51 مليونا و539 ألف دولار، والثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوالي في 27 نوفمبر 2014 بعد إدراج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر من العام نفسه.



وكشف الفريق أن خالد علي صالح عين شقيقه الأكبر أحمد علي كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة (ترايس بلوم ليميتد)، وأن خالد هو المساهم الوحيد في شركة رابعة مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى (توكاي ليميتد)، وتبين للفريق أن خالد حول أموالا من شركتي (ترايس بلوم ليميتد وتوكاي ليميتد) إلى حساباته في سنغافورة والإمارات بعد إدراج والده بقائمة الجزاءات الدولية.



كما استخدم حسابا خاملا في الإمارات لغسل نحو 84 مليون دولار في غضون 3 أسابيع ابتداء من 8 ديسمبر 2014 لكنها سحبت خلال الفترة نفسها.



وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال أنشأ خالد شركة في الإمارات تدعى (ريدان انفستمنت ليميتد) وحول الأموال إلى حساباتها.



وتنقسم ملكية شركة (ريدان انفستمنت) بالإمارات بين رجل أعمال إماراتي يدعى زايد أحمد ديبان وخالد علي صالح بنسبة 49%: 51%. وديبان هو الشريك الكفيل إذ إن القوانين الإماراتية لا تسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات. غير أن فريق التحقيق لاحظ أن خالد وشقيقه صالح علي صالح وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.