تقييم ثالث لمكافحة غسل الأموال وانتشار السلاح في يونيو 2018

السبت - 18 فبراير 2017

Sat - 18 Feb 2017

شرعت 15 جهة تتقدمها 7 وزارات ورئاسة الاستخبارات العامة والإدارات المعنية بمؤسسة النقد، بالاستعداد لعملية التقييم المقرر أن تخضع لها السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث علمت «مكة» بأن عملية التقييم ستعقد في يونيو 2018، إذ يعد ثالث تقييم بعد تقييمين خضعت لهما في (2003-2004، و2009-2010).



ورغم أن التقييم النهائي يفصل عنه 14 شهرا، إلا أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والتي تضم 12 جهة حكومية، بدأت الأيام الماضية برفع مستوى جاهزية أجهزة الدولة المعنية وتهيئتها لعمليات التقييم، وذلك عبر ورشة عمل عقدتها لهذا الغرض.



وتضع الرياض نصب عينيها الحصول على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي «الفاتف»، حيث يقتصر موقعها الحالي على «عضوية مراقب».

وشرحت أمانة سر اللجنة الدائمة، الطريقة التي ستتم بها عملية التقييم المتبادل والتي تتكون من 3 مراحل:



المرحلة 1

تعبئة استبيان التقييم المتبادل وإرساله إلى المقيمين المعتمدين من قبل مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف).



المرحلة 2

تبدأ في نهاية أكتوبر 2017 وتتمثل في زيارة المقيمين للمملكة للاطلاع على فعالية التشريعات والإجراءات التي قامت بها.



المرحلة 3

مناقشة تقرير تقييم السعودية بشكل رسمي على المستوى الدولي في إحدى اجتماعات مجموعتي الفاتف والمينافاتف وسوف تكون المناقشة خلال يونيو 2018.



ما هي نتائج التقييمين الأول والثاني؟

التقييم الأول 2003 – 2004

النتيجة: اجتازته السعودية بمقدرة واستحقاق، وحصلت على إشادة بتقريرها المقدم رغم أنها التجربة الأولى للمملكة في هذا المجال.



التقييم الثاني 2009 – 2010

النتيجة: تم اعتماد تقرير المملكة المقدم من قبل «الفاتف» و «المينافاتف»، حيث تمكنت من تحقيق درجات امتثال مرتفعة للتوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، واحتلالها صدارة ترتيب الدول العربية وأحد المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام لـ(G20).



ماذا عن مستوى التقييم الذي تأمل السعودية الحصول عليه في تقييم (2018- 2017)؟

1 تسعى للحصول على العضوية الدائمة لمجموعة العمل المالي «الفاتف».

2 يتطلب ذلك الخضوع لعملية التقييم والحصول درجات امتثال تؤهل المملكة في عملية الانضمام كعضو دائم.

3 تسعى رئاسة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وجميع الجهات الممثلة بعضويتها لتعزيز إجراءاتها في مجال المكافحة، والاستعداد الأمثل لمراحل عملية التقييم المتبادل للحصول على درجات امتثال عليا لإبراز الجهود والإجراءات التي تقوم بها المملكة على الصعيدين المحلي والدولي.



ما هي الجهات المشاركة في استعدادات هذا الاستحقاق؟

- وزارة الداخلية

- وزارة الخارجية

- وزارة المالية

- وزارة العدل

- وزارة التجارة والاستثمار

- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

- هيئة التحقيق والادعاء العام

- هيئة السوق المالية

- مصلحه الجمارك العامة

- الاستخبارات العامة

- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

- الهيئة العامة للزكاة والدخل

- الإدارات المعنية بمؤسسة النقد العربي السعودي

- عدد من مسؤولي القطاع الخاص