تهيئة المختصين بمكافحة غسل الأموال لتقييم «الفاتف»

انطلقت أمس ورشة تهيئة وإعداد المختصين بالجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعملية التقييم المتبادل التي تنظمها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي (الفاتف) وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) وذلك تمهيدا لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة لتقييم إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال عامي 2017 - 2018 .



الاستفادة من الورش

وثمن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد الخليفي الذي افتتح الورشة أمس وتستمر ليومين في المعهد المالي بالرياض جهود الخبراء المحاضرين من مجموعة (الفاتف) ومجموعة (المينافاتف) والمشاركين في الورشة في إثراء فعاليات الورشة التي ستكون لها انعكاسات إيجابية في دعم ومساعدة الجهات المعنية في المملكة للاستعداد الجيد لعملية التقييم، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الورشة وما سيطرحه الخبراء من معلومات ثرية ومهمة تساعدنا خلال مرحلة التقييم المقبلة.



تطوير المنظومات التشريعية

وأكد الخليفي على قناعة المملكة بأهمية عمليات التقييم التي تجرى للدول ودور تلك العمليات في تعزيز الجهود والإجراءات المتخذة من قبل كافة دول العالم بشكل عام من أجل حماية المجتمعات والدول من الآثار الناتجة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من التنفيذ الفعال لكل المعايير والمتطلبات الدولية، وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم، موضحا أن المملكة تعزز باستمرار جهودها في هذا المجال من خلال تطوير منظوماتها التشريعية والمؤسساتية والفنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



تطبيق المعايير الدولية

وقال الخليفي إن المملكة اعتمدت تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، وتحدث أنظمتها التشريعية والتنظيمية لتواكب التطورات إيمانا منها بأهمية حماية المجتمع والقطاع المالي من آثار هذه الجرائم، وسعت المملكة مع الدول الشقيقة في دول الخليج إلى تعزيز تطبيق المعايير الدولية ، وساهمت في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) ودعمها .