تسمين مؤشر البطالة!
الثلاثاء - 14 فبراير 2017
Tue - 14 Feb 2017
أبناؤنا في مهب الإحباط، في متاهات التيه، تتجه البوصلة اليوم إلى سوق العمل الخاص، وتتحول الدفة متخلية عن المتشبثين بفكرة العمل الحكومي بأمانها الوظيفي الراسخ في الأذهان، لكن إلى أي قطاع خاص يتجهون؟
بداية من مؤسساتنا التعليمية وجامعاتنا باهتماماتها المختلفة، لكنها لا تعد الطالب إعدادا يتوخى متطلبات سوق العمل المتغير باستمرار، فتزج سنويا بآلاف الخريجين الذين لا يجدون إلا أخذ أمكانهم إلى زملاء سابقين في مؤشر البطالة، فالجامعات تنتشر سريعا في كل الاتجاهات وبعض الجامعات تسجل أرقاما قياسية في افتتاح الفروع التي غالبا ما يكون نصفها (نظريا) على الأقل، فأين سيجد خريجو التخصصات النظرية وظائف في القطاع الخاص الباحث عن التقنيين والفنيين والصناعيين.
وإن خرجت الجامعات فئة التقنيين والفنيين والصناعيين، فللقطاع الخاص حساباته الخاصة، فقد شاع مؤخرا استغناء الكثير من المؤسسات الخاصة عن الكثير من شباب الوطن، ربما وأقول (ربما) في ردة فعل ليست جيدة على قرارات الحكومة الأخيرة وخطة التحول الوطني، فربما يظن البعض أن ارتفاع مؤشرات البطالة سيفت في عضد بعض القرارات، ولا أظن ذلك ممكنا في ظل عزيمة للقيادة الحثيثة نحو التحول الوطني.
ما لم تتجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حثيثة الخطى إلى استقطاب الشباب، وتأهيلهم التأهيل المناسب لسوق العمل في كل اتجاهاته، وافتتاح المصانع والمؤسسات الفنية بدلا من فروع الجامعات النظرية فإن مؤشر البطالة سيظل على حاله، وما لم يؤمن رجل الأعمال السعودي بأهمية دوره في استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوطين وظائف القطاع الخاص، فسيظل الأمر على ما هو عليه.
الشباب اليوم يبحثون عن فرص عمل جادة، وليست وظائف انتظار في القطاع الخاص، فإن ضمن لهم القطاع الخاص الأمان الوظيفي، وفرص تطوير الذات فلن تكون وظائفهم مجرد مقاعد انتظار، يتسربون منها إلى القطاع العام حين يحصلون على وظائف حكومية، وهنا تأتي أهمية دور العديد من الجهات في استيعاب هذه المعضلة لعل مؤسسات التعليم، والعمل، والتجارة في مقدمتها.
[email protected]
بداية من مؤسساتنا التعليمية وجامعاتنا باهتماماتها المختلفة، لكنها لا تعد الطالب إعدادا يتوخى متطلبات سوق العمل المتغير باستمرار، فتزج سنويا بآلاف الخريجين الذين لا يجدون إلا أخذ أمكانهم إلى زملاء سابقين في مؤشر البطالة، فالجامعات تنتشر سريعا في كل الاتجاهات وبعض الجامعات تسجل أرقاما قياسية في افتتاح الفروع التي غالبا ما يكون نصفها (نظريا) على الأقل، فأين سيجد خريجو التخصصات النظرية وظائف في القطاع الخاص الباحث عن التقنيين والفنيين والصناعيين.
وإن خرجت الجامعات فئة التقنيين والفنيين والصناعيين، فللقطاع الخاص حساباته الخاصة، فقد شاع مؤخرا استغناء الكثير من المؤسسات الخاصة عن الكثير من شباب الوطن، ربما وأقول (ربما) في ردة فعل ليست جيدة على قرارات الحكومة الأخيرة وخطة التحول الوطني، فربما يظن البعض أن ارتفاع مؤشرات البطالة سيفت في عضد بعض القرارات، ولا أظن ذلك ممكنا في ظل عزيمة للقيادة الحثيثة نحو التحول الوطني.
ما لم تتجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حثيثة الخطى إلى استقطاب الشباب، وتأهيلهم التأهيل المناسب لسوق العمل في كل اتجاهاته، وافتتاح المصانع والمؤسسات الفنية بدلا من فروع الجامعات النظرية فإن مؤشر البطالة سيظل على حاله، وما لم يؤمن رجل الأعمال السعودي بأهمية دوره في استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوطين وظائف القطاع الخاص، فسيظل الأمر على ما هو عليه.
الشباب اليوم يبحثون عن فرص عمل جادة، وليست وظائف انتظار في القطاع الخاص، فإن ضمن لهم القطاع الخاص الأمان الوظيفي، وفرص تطوير الذات فلن تكون وظائفهم مجرد مقاعد انتظار، يتسربون منها إلى القطاع العام حين يحصلون على وظائف حكومية، وهنا تأتي أهمية دور العديد من الجهات في استيعاب هذه المعضلة لعل مؤسسات التعليم، والعمل، والتجارة في مقدمتها.
[email protected]
