البلدية تنسق مع التجارة في منح السجلات والتراخيص

فرغت وزارة الشؤون البلدية والقروية من عملية الربط مع وزارة التجارة والاستثمار في السجلات التجارية ومنح التراخيص، فيما يتم التنسيق بين الوزارتين بشأن إصدار التفويض الالكتروني الخاص بالشركات.



وحددت الشؤون البلدية مطلع مارس المقبل موعدا لإطلاق خدمة الرخص الالكترونية الفورية لنحو 150 نشاطا من الأنشطة البلدية ذات العلاقة غير المباشرة بالإنسان وصحته.



وأوضح مدير التراخيص البلدية بالوزارة المهندس عبدالعزيز العمران أن الوزارة استعدت لإجراء عمليات ربط الكتروني مع الجهات الحكومية، كاشفا عن انتهاء عملية الربط مع وزارة التجارة والاستثمار في السجلات التجارية ومنح التراخيص.



وبين خلال ورشة عمل أمس بغرفة الشرقية أن التراخيص الفورية تم التنسيق مع الدفاع المدني على قصرها على المحلات التي مساحتها 150 مترا مربعا، وأن الرخصة الفورية هي مرحلة أولى تعقبها جولات للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات، فيما ستصدر جزاءات نظامية لأصحاب المخالفات الكبيرة المحددة باللائحة.



ولفت إلى صدور قرار بالموافقة على اللائحة التنفيذية التي تنظم إجراءات استخراج التراخيص البلدية، والتي تتألف من 12 بندا، منوها أن مادتها الأولى تمنح الأمناء والوكلاء ورؤساء البلديات صلاحية تجديد أو إلغاء أي ترخيص غير مكتمل.



وأكد توصل الشؤون البلدية إلى توحيد مسميات 1600 نشاط، الأمر الذي قضى على المسميات بين البلديات.



من جانبه لفت مدير مبادرة بلدي الدكتور معاذ الخلف إلى مشاركة 40 جهة حكومية في تأسيس البرنامج الذي أطلق في مرحلته الأولى ثلاث خدمات: رخصة المهنة، ورخصة البناء، واعتماد المخطط، ويجري العمل على إطلاق عدد من الخدمات.



وأوضح أن الوزارة ستختصر بحلول 2020 مدة إصدار رخصة المحل لتصل إلى خمسة أيام، ورخصة البناء إلى 10 أيام.