دول الخليج تطمح لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 رغم العقبات

الاحد - 12 فبراير 2017

Sun - 12 Feb 2017

يطمح صناع السياسات الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع العام المقبل رغم العقبات الإدارية والفنية.



ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.



ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.



لكن وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري قال إن حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكرا وفي آن واحد. وأضاف في مقابلة أمس، «بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء مجلس التعاون».



معاملة خاصة

وحول إعفاء بعض القطاعات في الإمارات من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد، قال الخوري إن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة 5% بشكل شامل، لكن أجزاء من بعض القطاعات -التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا- قد تحصل على معاملة خاصة.



وأضاف «قد تكون هناك مجالات، لكن حاليا كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك».



توقع امتثال 95%

وقال الخوري إن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة نحو 12 مليار درهم (3.3 مليارات دولار) في السنة الأولى. وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.



وستهدف السلطات من البداية لتسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار لسداد الضريبة وتتوقع امتثال 95% أو أكثر من الشركات في المرحلة الأولية.



قانون للدين

وتعكف الإمارات على قانون للدين سيسمح للحكومة الاتحادية لا الإمارات السبع منفردة فحسب بإصدار سندات سيادية.



وقال الخوري إن السلطات أرادت سن القانون نهاية العام الماضي، لكن مسائل غير محددة داخل الوزارة حالت دون ذلك. وقال «كلما أسرعنا كان ذلك أفضل».

الأكثر قراءة