الموافقة على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية لموظفي الخدمة المدنية

السبت - 11 فبراير 2017

Sat - 11 Feb 2017

وافق وزير الخدمة المدنية خالد العرج على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة، حفاظا على حسن سير أداء الموظف لعمله، واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها، والتطبيق السليم للنظام.



وجاء إقرار هذه اللائحة بعد دراسة وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية ذات العلاقة لها.



وأكد وكيل الوزارة للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله آل صنعاء أن اللائحة صدرت بعد دراسة مستفيضة من الوزارة، بمشاركة الجهات الصحية ذات العلاقة، وذلك من أجل معالجة السلبيات وأوجه القصور التي كانت في اللائحة السابقة، وذلك من واقع ما رصدته الوزارة والجهات الحكومية أو الجهات الرقابية، خاصة ما يتعلق بالتساهل في منح الإجازات المرضية أو تأخر إبلاغ الموظف المريض أو الجهة التي أجرت الكشف الطبي عليه لجهة عمل الموظف بمرضه، وما يترتب على ذلك من إجراءات، سواء تتعلق باحتساب مدة الانقطاع كإجازة مرضية، أو عدم قبولها والحسم من راتب الموظف أو غيرها من الإجراءات، فضلا عن عدم التقيد بالإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك الغرض، وتمنى أن تحقق اللائحة الجديدة أهدافها وأن يتم التقيد بتطبيق أحكامها سواء من قبل الموظفين أو جهات أعمالهم، بما يحقق الانضباط ورفع مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع العام.



أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة

  • تحديد مدد للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة العمل بمنحه إجازة مرضية.

  • تحديد مدد تزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية.

  • إلزام جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجزه الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة.

  • تحديد مدة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه.

  • وضعت إجراءات توضح كيفية ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية.

  • رتبت الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية.

  • رتبت صلاحية الأطباء في منح الإجازات، خاصة ما يتعلق بمدة الإجازة.

  • راعت اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة.

  • حددت مدة الإجازة التي تمنحها المراكز الصحية الحكومية أو تلك التي تمنحها المستوصفات أو العيادات الخاصة.

  • أكدت على ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة وإجراءاتها حتى يعتد بتقارير منح الإجازات المرضية.

  • منحت جهة عمل الموظف صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكت في سلامة التقرير أو عدم صحته.