عبدالله حسن أبوهاشم

إخلاء المبنى.. أم إخلاء المسؤولية؟

الجمعة - 10 فبراير 2017

Fri - 10 Feb 2017

أشعر بالحزن والاستياء، وبحجم الخسارة، عندما أرى أو أسمع، عن إخلاء مبنى حكومي لم يمض على بنائه أو إنشائه أكثر من بضعة أعوام، بحجة اكتشاف عيوب إنشائية خطيرة في المبنى، أثناء التنفيذ، مما يشكل استخدامه خطرا على الناس، وبالتالي، وبدافع الخوف والحرص، يتقرر إخلاؤه بأقصى سرعة ممكنة، ويبقى المبنى خاليا لسنوات، لا يستفاد منه، إلا أن ينظر في وضعه.

يأتي هذا بعد الكشف على المبنى، وإعداد تقرير بذلك، من قبل لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية، من بينها الدفاع المدني، ولا أعلم حقيقة، إن كان للدفاع المدني مهندسون معماريون متخصصون في هذا الجانب يكشفون على المباني وفق منهج هندسي صحيح وعلمي ودقيق، لتحديد مدى صلاحية المبنى، أم إن عملية الكشف روتينية ومجرد إخلاء مسؤولية فقط؟ «وريح رأسك على ما يقولوا».

ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة البحث عن مبنى بديل، غالبا ما يكون مستأجرا، «يمشي الحال»، بعد أن صرف على إنشاء ذلك المبنى الحكومي ملايين الريالات، فهذه المشاريع، كما هو معروف، ومعلوم للجميع، ترصد لها الدولة مبالغ كبيرة، وخيالية أحيانا، وتطرح مناقصة ضمن المشاريع الحكومية، وسعيد الحظ رقم واحد، أي من يرسو عليه المشروع، فربما يسلمه لمقاول آخر بعد أن يستقطع حصته ونصيبه من تلك (الكعكة).

ويفترض في ظل هذه المبالغ الكبيرة التي ترصد لهذه المشاريع، أن تكون عملية الأخطاء الإنشائية مستبعدة جدا ونادرة، ولا تظهر أي عيوب في المبنى على المدى الطويل.

ولا نعلم من المتسبب في هذه الخسائر، وحالات الإخلاء التي تتكرر، ولا تخلو منها منطقة من بلادنا؟ أين مكمن الخلل؟ ومن المسؤول؟ هل هو القسم الهندسي المشرف على تنفيذ المشروع؟ أم المقاول؟ أم هو التلاعب والفساد، وقلة المحاسبة، وانعدام الضمير؟

هذا إن لم يكن المبنى قد مر بمرحلة الترميم، وصرف عليه ما صرف من ملايين قبل إخلائه بقليل. فمشاريع الترميم أو الترقيع هي أسهل وأسرع طرق الكسب السريع في المقاولات.