مؤتمر الأسرة يختتم أعماله بالدعوة إلى بث روح المحبة

اختتم مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري حول مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها أمس أعماله بدعوة مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى حث الأسر على أداء مسؤولياتها تجاه الأطفال والشباب، وذلك بإرساء مبادئ الوسطية والاعتدال، وحمايتهم من الغلو والفكر الإرهابي، وبث روح المحبة والسلام، ومناهضة الكراهية، وذلك ضمن تسع توصيات سوف يعمل على تفعيلها خلال سنتين وقبل انعقاد الدورة الثانية في تركيا.



وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن اهتمام الدول الإسلامية يأتي في هذا الوقت دلالة تامة على ما توليه الشريعة الإسلامية للأسرة التي هي نواة المجتمع والإنسانية في هذا الكون، مبينا أن التوصيات ستكون محل اهتمام جميع الدول المشاركة والمنظمات في هذا المؤتمر وأيضا في المملكة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ستتولى تفعيل هذه التوصيات وستعمل مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة للوصول للأسرة السعودية إلى ما نصت عليه الشريعة الإسلامية من قيمها وكفاءتها وأيضا بما نص عليه نظام الحكم في المملكة.



وبدوره شدد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان على التحديات التي تهدد كيان الأسرة وكيانها، وأشار إلى أن دور الهيئة سوف يكون حاضرا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنتين المقبلتين وذلك لمساندة الوزارة في تنفيذ التوصيات ودعمها في جميع المناسبات والمؤتمرات والمحافل الدولية.

التوصيات

• دعوة مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى حث الأسر على أداء مسؤولياتها تجاه الأطفال والشباب، وذلك بإرساء مبادئ الوسطية والاعتدال، وحمايتهم من الغلو والفكر الإرهابي، وبث روح المحبة والسلام، ومناهضة الكراهية

• إعطاء الأهمية القصوى لمؤسسة الزواج والأسرة باعتبارها النواة الرئيسة للمجتمع، وتنفيذ سياسات أسرية شاملة ترمي إلى تعزيز مؤسسة الزواج، وتمكين الأسرة، والحفاظ على قيمها.

• وضع آليات لتعزيز دور مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال.

• اتخاذ خطوات عملية للقضاء على الفقر وتداعياته على الأسرة، وتفعيل دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، وتقوية التماسك الأسري، وإعطاء الأسرة الأولوية في الخطط التنموية.

• دعوة الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة لتقديم منح وقروض صغيرة، لتمكين الأسر المستفيدة من بناء مشروعات ذات دخل، ووضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز دور وآليات التكافل، وإحداث التوازن بين مسؤوليات العمل ومتطلبات الأسرة، وتحقيق التواصل بين الأجيال.

• اتخاذ خطوات عملية لوضع آليات لمواجهة وإدارة المخاطر الناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية، وتقديم المساعدات للأسر المتضررة، وإنشاء مؤسسات ومراكز متخصصة للأسرة في حالة الأزمات.

• الرفض الكامل لدعاة الشذوذ والمثلية الجنسية، وللأصوات التي ترتفع لدعوة الدول الأعضاء للاعتراف بحقوق تلك الفئات كأقليات وتشريعاتها، وغير ذلك من الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها بعض الدول الأعضاء.

• دعوة مؤسسات المنظمة إلى تكثيف دورها الإيجابي على المستوى الدولي بشأن تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها.

• دعوة الأمانة العامة إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين أجهزة المنظمة النشطة في مجال تمكين الأسرة وتعزيز قدرتها