المسؤولية الاجتماعية الرياضية
الأربعاء - 08 فبراير 2017
Wed - 08 Feb 2017
أقرأ أحيانا عن صفقات انتقال اللاعبين بين الأندية المحلية، وكذلك صفقات التعاقد مع المحترفين من الخارج؛ دعما للرياضة المحلية في مجال كرة القدم، وحينها تخطر على بالي الأندية الرياضية وتوصيف كياناتها القانونية في النظام الحكومي.
وهنا أفترض بأن الصورة اكتملت بأن الأندية عبارة عن مؤسسات اجتماعية مستقلة ذات ربح وخسارة مادية ولو لم يكن القصد والهدف من الإنشاء والنشاط الربح، فالعمل داخل الأندية كأي كيان يقدم خدمة مباشرة أو غير مباشرة خاضع لمصروفات وإيرادات ونحو ذلك مما لا يخفى.
لذلك، فإنني أتساءل عن مدى التزام الأندية بدفع الزكاة المقررة من مصلحة الزكاة والدخل إن كانت واجبة عليها في العرف الشرعي والنظامي، ثم أتساءل عن مدى خضوع عقود الصفقات الخاصة للاعبين لنظام دفع الرسوم المقررة للجهات المعنية والمسئولة عن المتابعة؟
وفوق هذا كله أجدني أتساءل عن موقع الأندية الرياضية من المسؤولية الاجتماعية التي تحتم وفق الأهداف التنموية للوطن على كل كيان الإفصاح عن خطة دورية وتقرير تنفيذي لسلوكه المادي في مسؤولية اجتماعية تتواءم وما يقدمه من نشاطات؟
ولعل إصابات اللاعبين سواء كانوا وطنيين أو محترفين وما يتبع ذلك من علاج متخصص ربما يستدعي السفر خارج البلد يجعلني أبحث عن أية مساهمة لأنديتنا الرياضية في محاولة إنشاء مستشفى متخصص في الطب الرياضي، وكذلك أفتش عن أية حركة من الأندية نحو ثقافة صحية ممولة منها تعاونت فيها مع وزارة الصحة للحد من الإصابات أو تقليل سلبيات الاحتكاك البدني في اللعب.
لا أشك أبدا بأن الأندية الرياضية في الوطن على مختلف درجاتها تربح كثيرا ولا أهمل أيضا بأنها ربما تخسر أكثر، ولا أفهم حتى الآن ما يمنع من تحول الأندية بالكامل للمؤسساتية ذات الخصخصة النوعية لنستطيع توجيه الثناء بوضوح والإشارة لمواطن اللوم والخلل بموضوعية؟
في المجتمع المحلي تداول كبير عن أموال تضخ في صناديق الأندية من أعضاء الشرف وبعض الرؤساء، ثم حديث كبير عن إفلاس صندوق وتعثر آخر في موجة ليس لها معيار أو ظاهر مسببات، وذلك يذهب بنا حيث توقع العشوائية في الصرف والارتجالية في التمويل، مما يؤكد مشابهة حظوظ الأهداف لحظوظ الأموال.
أعتقد بأن غياب المسؤولية الاجتماعية كضابط لازم من الجهات الحكومية لهذه الأندية هو ما ألقى بها في آخر ركب مؤسسات المجتمع المدني تأثرا بالخطة التنموية الوطنية الكبيرة.
وحيث إن كرة القدم ظاهرة لا تحتمل إنكار تأثيرها على المجتمع ثقافة وحوارا وتعاطيا ومدنية فإن واجبات الأندية نحو الوطن والمجتمع أكبر من شكر على تشجيع أو فرحة بفوز وتأهل.
هناك أمثلة كثيرة في العالم لأندية أسهمت في بناء جامعات وأخرى أطلقت برنامجا تعاونيا للتأمين وثالثة أنشأت مركزا لدعم ريادة الأعمال مالا وتدريبا ومتابعة تنفيذ.
إذا كان مشاهير لاعبي العالم يحملون في خططهم السنوية هموم المسؤولية الاجتماعية عالميا، عابرين بها القارات والمحيطات، فكيف بأندية محلية أخذت من وقت محبيها الكثير، وامتلكت من مساحات مدنها الكثير، ونجحت بنشاط مريديها بشكل كبير؟
لو خصص جزء من قيمة أية صفقة للاعبين كنسبة مئوية تذهب لصندوق المسؤولية الاجتماعية الرياضية لانضبطت تلك الصفقات في أعين المشجعين والمراقبين وارتقت الأندية نحو رياضة تبهج ولا تحرج وتوثق ولا تفرق.
وربما تجدر الإشارة إلى أن النواحي الحسابية والمالية للأندية الرياضية بحاجة لمتابعة ومراقبة من جهة مستقلة رفعا لكفاءة الأداء وليس تشكيكا في النزاهة.
[email protected]
وهنا أفترض بأن الصورة اكتملت بأن الأندية عبارة عن مؤسسات اجتماعية مستقلة ذات ربح وخسارة مادية ولو لم يكن القصد والهدف من الإنشاء والنشاط الربح، فالعمل داخل الأندية كأي كيان يقدم خدمة مباشرة أو غير مباشرة خاضع لمصروفات وإيرادات ونحو ذلك مما لا يخفى.
لذلك، فإنني أتساءل عن مدى التزام الأندية بدفع الزكاة المقررة من مصلحة الزكاة والدخل إن كانت واجبة عليها في العرف الشرعي والنظامي، ثم أتساءل عن مدى خضوع عقود الصفقات الخاصة للاعبين لنظام دفع الرسوم المقررة للجهات المعنية والمسئولة عن المتابعة؟
وفوق هذا كله أجدني أتساءل عن موقع الأندية الرياضية من المسؤولية الاجتماعية التي تحتم وفق الأهداف التنموية للوطن على كل كيان الإفصاح عن خطة دورية وتقرير تنفيذي لسلوكه المادي في مسؤولية اجتماعية تتواءم وما يقدمه من نشاطات؟
ولعل إصابات اللاعبين سواء كانوا وطنيين أو محترفين وما يتبع ذلك من علاج متخصص ربما يستدعي السفر خارج البلد يجعلني أبحث عن أية مساهمة لأنديتنا الرياضية في محاولة إنشاء مستشفى متخصص في الطب الرياضي، وكذلك أفتش عن أية حركة من الأندية نحو ثقافة صحية ممولة منها تعاونت فيها مع وزارة الصحة للحد من الإصابات أو تقليل سلبيات الاحتكاك البدني في اللعب.
لا أشك أبدا بأن الأندية الرياضية في الوطن على مختلف درجاتها تربح كثيرا ولا أهمل أيضا بأنها ربما تخسر أكثر، ولا أفهم حتى الآن ما يمنع من تحول الأندية بالكامل للمؤسساتية ذات الخصخصة النوعية لنستطيع توجيه الثناء بوضوح والإشارة لمواطن اللوم والخلل بموضوعية؟
في المجتمع المحلي تداول كبير عن أموال تضخ في صناديق الأندية من أعضاء الشرف وبعض الرؤساء، ثم حديث كبير عن إفلاس صندوق وتعثر آخر في موجة ليس لها معيار أو ظاهر مسببات، وذلك يذهب بنا حيث توقع العشوائية في الصرف والارتجالية في التمويل، مما يؤكد مشابهة حظوظ الأهداف لحظوظ الأموال.
أعتقد بأن غياب المسؤولية الاجتماعية كضابط لازم من الجهات الحكومية لهذه الأندية هو ما ألقى بها في آخر ركب مؤسسات المجتمع المدني تأثرا بالخطة التنموية الوطنية الكبيرة.
وحيث إن كرة القدم ظاهرة لا تحتمل إنكار تأثيرها على المجتمع ثقافة وحوارا وتعاطيا ومدنية فإن واجبات الأندية نحو الوطن والمجتمع أكبر من شكر على تشجيع أو فرحة بفوز وتأهل.
هناك أمثلة كثيرة في العالم لأندية أسهمت في بناء جامعات وأخرى أطلقت برنامجا تعاونيا للتأمين وثالثة أنشأت مركزا لدعم ريادة الأعمال مالا وتدريبا ومتابعة تنفيذ.
إذا كان مشاهير لاعبي العالم يحملون في خططهم السنوية هموم المسؤولية الاجتماعية عالميا، عابرين بها القارات والمحيطات، فكيف بأندية محلية أخذت من وقت محبيها الكثير، وامتلكت من مساحات مدنها الكثير، ونجحت بنشاط مريديها بشكل كبير؟
لو خصص جزء من قيمة أية صفقة للاعبين كنسبة مئوية تذهب لصندوق المسؤولية الاجتماعية الرياضية لانضبطت تلك الصفقات في أعين المشجعين والمراقبين وارتقت الأندية نحو رياضة تبهج ولا تحرج وتوثق ولا تفرق.
وربما تجدر الإشارة إلى أن النواحي الحسابية والمالية للأندية الرياضية بحاجة لمتابعة ومراقبة من جهة مستقلة رفعا لكفاءة الأداء وليس تشكيكا في النزاهة.
[email protected]
