هيومان رايتس لقادة إسرائيل: الإدارة الأمريكية لن تحميكم من الجنائية
الأربعاء - 08 فبراير 2017
Wed - 08 Feb 2017
عمليات بناء في مستوطنة بالضفة الغربية (إ ب أ)
أدانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تمرير الكنيست الإسرائيلي ما أطلق عليه اسم قانون «التسوية» لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وحذرت قادة إسرائيل من أن الإدارة الأمريكية لن تحميهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وأفادت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، بأن «تمرير القانون بعد أسابيع من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع، حول عدم شرعية المستوطنات، يعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي ويرسخ لقانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية».
وكتبت في حسابها على تويتر :»على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني».
من جهتها أدانت كذلك وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون «التسوية»، مؤكدة أنه يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين.
وأشارت الخارجية، في بيان أمس إلى أن «القانون يسمح بـ (تسوية) وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ويمكن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون، في إطار سعيها للقضاء على أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
بدوره أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن القيادة الفلسطينية ستدرس وتقيم ردود الفعل الدولية والعربية تجاه تمرير قانون شرعنة الاستيطان، مشيرا في حديث لإذاعة صوت فلسطين أمس إلى أن الموقف الأمريكي بالامتناع عن التعليق على تمرير هذا المشروع يدل على مؤشرات سلبية كما أنه يعكس صورة مسيئة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها حيال هذه السرقة للأراضي الفلسطينية.
وفي السياق أدانت كل من منظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والأردن القرار أمس، مؤكدين أن ما تنفذه إسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأفادت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، بأن «تمرير القانون بعد أسابيع من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع، حول عدم شرعية المستوطنات، يعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي ويرسخ لقانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية».
وكتبت في حسابها على تويتر :»على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني».
من جهتها أدانت كذلك وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون «التسوية»، مؤكدة أنه يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين.
وأشارت الخارجية، في بيان أمس إلى أن «القانون يسمح بـ (تسوية) وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ويمكن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون، في إطار سعيها للقضاء على أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
بدوره أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن القيادة الفلسطينية ستدرس وتقيم ردود الفعل الدولية والعربية تجاه تمرير قانون شرعنة الاستيطان، مشيرا في حديث لإذاعة صوت فلسطين أمس إلى أن الموقف الأمريكي بالامتناع عن التعليق على تمرير هذا المشروع يدل على مؤشرات سلبية كما أنه يعكس صورة مسيئة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها حيال هذه السرقة للأراضي الفلسطينية.
وفي السياق أدانت كل من منظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والأردن القرار أمس، مؤكدين أن ما تنفذه إسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
