الشورى لمفصولي 77: لن نعالج الظلم بمثله

يدرس مجلس الشورى عددا من الخيارات الرامية لوقف عمليات الفصل التعسفي التي تعرض لها آلاف السعوديين العاملين في القطاع الخاص من جهة، وإعادة الهيبة للمحاكم العمالية من جهة أخرى، يأتي في مقدمتها الرفع للمقام السامي بطلب تعليق العمل بالمادتين 77 و78 من نظام العمل الحالي، لحين الانتهاء من إعادة بناء المادتين على نحو جديد يحفظ حق الموظف وصاحب العمل على حد سواء.



ويبدو أن المؤسسة البرلمانية حريصة على اتباع سياسة «العصا والجزرة» في هذه المسألة. فبحسب تأكيدات رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ والذي التقى أمس بمجموعة من المواطنين المتضررين بحضور 3 من رؤساء اللجان المختصة (الإدارة والموارد البشرية، حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب)، فإن المجلس لا يمكن أن يعالج الظلم بظلم مثله، وكما يريد إنصاف موظف القطاع الخاص فلا يمكن أن يتجاوز على حقوق أصحاب العمل تجاه الموظفين غير المنتجين وغير الأكفاء.



ودار نقاش موسع استمر نحو الساعة والنصف في مجلس الشورى أمس، حول التداعيات الخطيرة لتعسف مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق المادة 77 من نظام العمل والتي عصفت بمصير آلاف المواطنين العاملين في المؤسسات الخاصة، في وقت علق رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية نضال رضوان، الجرس إزاء خطورة المادة 78 من النظام والتي لا تقل فداحة عن سابقتها، حيث حدت من صلاحية المحكمة العمالية في تقدير حجم الضرر المادي (الحالي والمحتمل) للموظف المفصول، يزيدها سوءا مقدار التعويض «البخس» الذي يتحصل عليه الموظف الذي يتم فصله نتيجة هاتين المادتين واللتين تحولتا إلى «أسهل وأسرع وأرخص» طريقة لتسريح السعوديين، على حد قوله.



وحذر رضوان من أن التسريح غير المبرر للموظفين السعوديين سيزيد الضغط على نظام التعطل عن العمل «ساند» مما سيؤثر مستقبلا على قدرة التأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين، فضلا عن أنه سيرفع من نسب البطالة، وسيسهم في زيادة الركود الاقتصادي الحالي، إضافة إلى خطورته على الاستقرار والسلم الأهلي بشكل عام، مقترحا الرفع للمقام السامي بطلب تعليق العمل بالمادتين (77 و78) وإعادة العمل بالمادتين المماثلتين القديمتين، وتشكيل لجنة في الدولة تضم ممثلين عن هيئة الخبراء ووزارة العمل وممثلين عن القطاع الخاص وآخرين عن العمال، لبحث كيفية تجاوز هذا التشريع المضر.



وعلق الكاتب خالد السليمان على المادة 77 بقوله إن وزير العمل الأسبق عادل فقيه كان يهدف من خلالها إلى إنهاء علاقة الزواج الكاثوليكي بين موظف القطاع الخاص والمنشأة الموظفة، لافتا إلى أن هذا النهج قد يكون ناجحا في اقتصاد يقوم على مبادئ الربح الطبيعية لا اقتصاد يسيطر عليه الجشعون، مشددا على أهمية وضع قيود على عملية فصل السعوديين ورهن ذلك بعدم وجود أجانب يؤدون نفس العمل، مشددا على ضرورة أن تسارع وزارة العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة هذا الأمر.



وفيما شدد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي على أن مجلس الشورى حذر قبل أكثر من عام وزير العمل الأسبق مفرج الحقباني من تعسف القطاع الخاص في استخدام المادة 77، وأن هناك تحركا لإعادة النظر في 9 من مواد النظام الحالي لتخطي هذه العقبة، لام زميله رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبواثنين وزير العمل والتنمية الاجتماعية الحالي علي الغفيص على إيقاف العمل بهذه المادة لكونه يتجاوز بذلك صلاحياته، مشددا على ضرورة أن يتم الأمر عبر مجلس الشورى بمخاطبة المقام السامي لإيقاف العمل بالمادة، وأن يتم تبني التعديل ورفعه بعد ذلك للمقام السامي عن طريق المؤسسة البرلمانية.



بدورها، اقترحت عضو الشورى سامية بخاري معالجة هذا الأمر، عبر عدد من الخطوات، يأتي في مقدمتها: إعطاء الهيئات العمالية الحق بإعادة الموظف المفصول، ورفع قيمة التعويض المترتب على الفصل، وإعادة الحق النظامي لهيئات تسوية الخلافات العمالية في أن يصبح لها حق نظامي وليس تقديريا في معالجة تلك القضايا.



الحلول المقترحة لتجاوز التشريع المضر



1 مخاطبة المقام السامي لتعليق العمل بالمادتين 77 و78

2 تشكيل لجنة تضم هيئة الخبراء وأطراف العمل لدراسة الموضوع

3 رفع قيمة التعويض الذي يتحصل عليه الموظف المفصول

4 أن يتولى مجلس الشورى زمام المبادرة في اقتراح التعديل المطلوب ورفعه للمقام السامي

5 إعادة الهيبة للمحاكم العمالية وإعطاؤها حق إعادة الموظفين المفصولين