كوفاس الفرنسية تتوقع انحسار المدفوعات المتأخرة للشركات في السعودية
الاثنين - 06 فبراير 2017
Mon - 06 Feb 2017
توقع الرئيس التنفيذي الإقليمي لدى كوفاس الفرنسية للتأمين على القروض ماسيمو فالسيوني، انحسار المدفوعات المتأخرة في السعودية تدريجيا في 2017 وذلك بعد الأموال التي صرفتها الحكومة للشركات في الآونة الأخيرة وبصفة خاصة شركات البناء.
تسوية المستحقات
وقال فالسيوني في مؤتمر صحفي لمناقشة ردود الفعل من 23 ألف شركة في السعودية الإمارات «سيتحسن الموقف في السعودية».
وأضاف «بدأ جميع عملائنا في تلقي مدفوعات في نوفمبر وديسمبر، واستمر ذلك في يناير، ومعظمهم في مجالات البناء والمعادن والتجارة العامة والتي ترتبط مباشرة بالمشاريع الكبيرة.
وقال فالسيوني إن تعهد الحكومة في الآونة الأخيرة بتسوية المستحقات خلال 60 يوما كان يدعو للتفاؤل، لكن الحكومة غيرت سياستها لتسريع صرف المستحقات.
صرف 100 مليار
وكانت تصريحات لمسؤولين وبيانات من مؤسسة النقد السعودي «ساما» قد أظهرت أن الموقف في السعودية شهد تحسنا في الأشهر الأخيرة من 2016 مع صرف الحكومة نحو 100 مليار ريال في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
كما أظهرت بيانات من كوفاس أن عدد المستحقات المتأخرة في المملكة هبط بنحو 8% فيما بين الربعين الأول والثاني من 2016 وهي أحدث بيانات متاحة.
وبلغ متوسط الوقت الذي تلقت فيه الشركات مستحقاتها في قطاعي المعادن والبناء 335 يوما في 2016 بينما بلغ 143 يوما للشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات و90 يوما للشركات في قطاع البتروكيماويات.
تحسن في الإمارات
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تكافح الشركات أيضا في ظل مستحقات متأخرة حيث زادت وتيرة التأخيرات فيما بين الربع الأول من 2015 والربع الثالث من 2016 وهو ما عزته كوفاس لضغوط السيولة ونقص التمويل من البنوك.
وقال فالسيوني «نتوقع استمرار هذا الوضع في الستة أشهر الأولى من العام مع بعض التحسن في النصف الثاني من السنة في قطاعات الكيماويات والبتروكيماويات والغذاء»، مضيفا أن الشركات في السعودية والإمارات استجابت لتأخر المستحقات بخفض تكلفة العمالة وإعادة التفاوض على عقود مع الموردين وإجراء استقطاعات أخرى.
تسوية المستحقات
وقال فالسيوني في مؤتمر صحفي لمناقشة ردود الفعل من 23 ألف شركة في السعودية الإمارات «سيتحسن الموقف في السعودية».
وأضاف «بدأ جميع عملائنا في تلقي مدفوعات في نوفمبر وديسمبر، واستمر ذلك في يناير، ومعظمهم في مجالات البناء والمعادن والتجارة العامة والتي ترتبط مباشرة بالمشاريع الكبيرة.
وقال فالسيوني إن تعهد الحكومة في الآونة الأخيرة بتسوية المستحقات خلال 60 يوما كان يدعو للتفاؤل، لكن الحكومة غيرت سياستها لتسريع صرف المستحقات.
صرف 100 مليار
وكانت تصريحات لمسؤولين وبيانات من مؤسسة النقد السعودي «ساما» قد أظهرت أن الموقف في السعودية شهد تحسنا في الأشهر الأخيرة من 2016 مع صرف الحكومة نحو 100 مليار ريال في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
كما أظهرت بيانات من كوفاس أن عدد المستحقات المتأخرة في المملكة هبط بنحو 8% فيما بين الربعين الأول والثاني من 2016 وهي أحدث بيانات متاحة.
وبلغ متوسط الوقت الذي تلقت فيه الشركات مستحقاتها في قطاعي المعادن والبناء 335 يوما في 2016 بينما بلغ 143 يوما للشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات و90 يوما للشركات في قطاع البتروكيماويات.
تحسن في الإمارات
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تكافح الشركات أيضا في ظل مستحقات متأخرة حيث زادت وتيرة التأخيرات فيما بين الربع الأول من 2015 والربع الثالث من 2016 وهو ما عزته كوفاس لضغوط السيولة ونقص التمويل من البنوك.
وقال فالسيوني «نتوقع استمرار هذا الوضع في الستة أشهر الأولى من العام مع بعض التحسن في النصف الثاني من السنة في قطاعات الكيماويات والبتروكيماويات والغذاء»، مضيفا أن الشركات في السعودية والإمارات استجابت لتأخر المستحقات بخفض تكلفة العمالة وإعادة التفاوض على عقود مع الموردين وإجراء استقطاعات أخرى.
