13 فائدة لإنشاء هيئة مستقلة للعقار

أكد عقاريون ومطورون أن إنشاء الهيئة العامة للعقار سيعيد تنظيم القطاع ويوحد إجراءاته تحت مظلة واحدة، مشددين على ضرورة السرعة في تفعيل أدوار الهيئة وإعطائها كامل الصلاحيات والاستقلال المالي والإداري عن أي جهة، لتؤدي دورها على الشكل المطلوب، ولا تتحول إلى لجنة استشارية كباقي اللجان، مشيرين إلى 13 فائدة لاستقلاليتها:



1 مرونة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع

2 سرعة التحرك في وضع التشريعات والأنظمة حيال أي مستجد

3 مظلة تشريعية وتنظيمية ومكتب موحد لإنهاء التراخيص في أقصر وقت

4 تحسين الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة والرفع بها لاستكمالها

5 وضع الخطط اللازمة للممارسة وحماية حقوق جميع الأطراف

6 تحديد المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها

7 رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وفق برنامج التحول 2020 ورؤية 2030

8 تنظيم وخلق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة

9 التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية

10 استحداث برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام عبر شراكة حقيقية

11 التركيز على التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن المناسب

12 تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة

13 تحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية



تنظيم النشاط



وأوضح مستشار وزير الإسكان والمشرف على الهيئة العامة للعقار الدكتور عبدالرحمن الخيال لـ «مكة» أن من مهام الهيئة تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القطاع متشعب وتشترك فيه جهات عدة ذات اختصاصات مختلفة، الأمر الذي يستدعي تنظيمه والارتقاء به ليصبح قطاعا جاذبا حيث تم البدء بإطلاق عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تنمية وتنظيم القطاع العقاري والوصول إلى دعم العرض وتمكين الطلب بالشكل الأمثل، ومن ثم جاءت الهيئة لاستكمال منظومة التنظيم للقطاع العقاري.



وأكد الخيال أن الهيئة تمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها.



مظلة واحدة



وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور بسام بودي إن توحيد مرجعية العقار تحت مظلة تضم أعمال وزارات عدة أمر ضروري، إلا أن الأهم الاستقلال المالي والإداري عن أي جهة، مشيرا إلى أن تنظيم إجراءات التراخيص واجتذاب المستثمرين سيكون من أكبر المهام للهيئة الجديدة.



أسس نجاح



وذكر الخبير العقاري خالد بارشيد أن استقلال الهيئة أساسي لفعالية دورها، مشيرا إلى فشل الهيئات التي أنشئت أخيرا تحت مظلة وزارات وجهات حكومية، كما أن عدم كفاية الإيرادات المالية وضعف الكوادر الإدارية معوقات فعلية.



مأسسة دورها



وأكد المطور العقاري محمد آل مسبل أن الأهم من التنظيمات المؤسسية هو فعالية العمل ومأسسة دورها بما يضيف للاقتصاد الوطني ولا يستنزفه، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030، تؤكد على تلافي جميع تراكمات الماضي السلبية.



إدارة كفؤة



وقال المستثمر العقاري سعيد الحصان إن فعالية الهيئة وقدرتها على مواجهة المشكلات التي تواجه القطاع العقاري رهين باستقلالها ووجود إدارة كفؤة تواجه العشوائية وتحكم الدخلاء والمتستر عليهم، وتضع التشريعات الواضحة التي تتحاشى تعدد التفسيرات، مبينا أن تحقق الكفاءة الإدارية والمالية للهيئة سيجعلها قادرة على جعل القطاع العقاري رافدا للاقتصاد الوطني.



تجار الشنطة



وأفاد المطور العقاري محمد بوخمسين أن أهم ما يجب أن تهتم به الهيئة هو إيقاف دور تجار الشنطة الذين كانوا سببا مهما في إعطاء صورة مشوهة للقطاع العقاري لدى المستثمرين في الخارج.



مرجع للعقاريين



وشدد صاحب مكتب للخدمات العقارية عبدالله الدامغ على ضرورة أن تكون الهيئة مرجع العقاريين والمطورين والوسطاء، مشيرا إلى أن الهيئة تستطيع أن تحصل على إيراداتها الذاتية ولا تعتمد على موازنة الدولة من خلال دورها التنظيمي والتشريعي ورعايتها للمعارض والمناسبات العقارية.



فروق مهمة



وأشار نائب رئيس اللجنة العقارية عماد الدليجان إلى أن عمل الهيئة سيكون مختلفا عن وزارة الإسكان، من بينها أن الوزارة توفر المنتجات السكنية المتعددة، والهيئة تهتم بالتنظيم والنطاق العمراني وتلافي العشوائية، وتضع التشريعات والأنظمة التي يمكن أن تستفيد منها الوزارة في عملها.