القيمة المضافة ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني

ظهرت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا، بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسة سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و25%، كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و10% على السلع الأساسية.



وتطبيق دول مجلس التعاون لضريبة القيمة المضافة ليس بدعة خليجية، وأنما هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعا حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.



وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد»، وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الشركات بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور محصل ضريبي يعمل لصالح الحكومة، ومن بين الدول التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: هنغاريا بنسبة 27%، والنرويج 25%، والأرجنتين 21%، وبريطانيا 20%، وفرنسا 20%، كما تفرض الصين 17%، واليابان 8%، ومن بين الدول العربية التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: المغرب 20%، وفي مصر بنسبة 10%.. واختارت دول مجلس التعاون ومن بينها المملكة بالطبع 5% قيمة، وهي أقل قيمة على مستوى العالم، وسيتم تطبيقها مرحليا على السلع المنتقاة، مثل السجائر ومشروبات الطاقة خلال عام 2017، لكنها ستفرض بشكل كامل على السلع خلال عام 2018.



ختاما.. يجب أن نشير إلى أن المملكة تقدم عددا من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها، بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمتنزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة، فمن أين ستتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية؟ وبالتالي ستمثل ضريبة القيمة المضافة مصدرا جديدا للدخل بالمملكة، مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضي قدما نحو تحقيق رؤيتها 2030 المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.