90 يوما حد أعلى للتعاقد مع الأطباء الاختصاصيين بالصحة

وضعت وزارة الصحة أخيرا 16 ضابطا للتعامل مع ميزانيتها للعام المالي 1438/1439، داعية كل إداراتها والجهات التابعة لها للعمل على تنفيذها وعدم تجاوزها.



وشملت أبرز تلك الضوابط استخدام التكاليف المالية المخصصة لمشاريع تطوير المرافق الصحية لتحسين وجودة المرافق القائمة وتحسين بيئة العمل فقط دون أن تشمل إضافة خدمات جديدة في تلك المرافق.



ووفق معلومات لـ«مكة» فإن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وجه إداراته بالمناطق والمحافظات بضرورة التقيد بالاعتمادات المالية المخصصة، وعدم تجاوزها مهما كان السبب، وأن على الإدارات المختصة تنفيذ التعليمات وإبلاغها المعنيين بها، لافتا إلى أن الضوابط أكدت على كل جهة جدولة أولوياتها على ضوء الاعتمادات المالية المخصصة، إضافة إلى وضع خطة للصرف تكون شهرية على كل بند، مع ضرورة إجراء مراجعة دورية لمقارنة مدى الالتزام بهذه الخطة.



وحذرت الوزارة الجهات والإدارات التابعة لها من عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات أو تجاوزها، مشيرة إلى أن الإدارات المختصة ستتابع تنفيذ الجهات للتعليمات، وأن كل جهة ستتحمل مسؤولية تجاوز التعليمات.



الضوابط

1 عدم استصدار أي تعميد أو التزام مالي على جميع البنود والبرامج والمشاريع إلا بعد الارتباط المالي المسبق عليها.

2 جدولة الأولويات بحسب الاعتمادات المالية المخصصة، ووضع خطة شهرية للصرف على كل بند مع مراجعة دورية لمقارنة مدى الالتزام بالخطة.

3 قصر التعاقد (اللوكم) على فئات الأطباء والأخصائيين والفنيين العاملين بالتخصصات المهمة والنادرة، على ألا تتجاوز مدة التعاقد 90 يوما خلال العام.

4 التأكد من تحميل النفقة على البند المختص وعدم استخدام الاعتماد في غير ما خصص له.

5 الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالإحالات العلاجية سواء للخارج أو لمستشفيات القطاع الخاص، مع ضرورة التقييم المستمر لتلك الحالات من حيث طبيعة العلاج ومدة الحاجة لاستمرارها.

6 ترسية المنافسات في حدود التكاليف المعتمدة، وفي حال كانت قيمة أقل العطاءات المقدمة تزيد عن التكاليف المعتمدة بالميزانية تتم مراجعة عناصر المنافسة ودراسة إمكانية تخفيضها للوصول للتكاليف المعتمدة، شريطة ألا يؤثر ذلك على الاستفادة من العناصر المرساة وعلى تشغيل المرافق بعد الانتهاء من التنفيذ.

7 مراجعة العقود الحالية والمستقبلية لشراء الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية لتخفيض ما يمكن منها أو إيجاد بدائل أقل تكلفة، والتنسيق مع الوكالة للإمداد والشؤون الهندسية بالوزارة عند الحاجة لشراء أدوية جديدة للتأكد من عدم وجود هذه الأدوية في مستودعات الوزارة بكل أنحاء السعودية.

8 عدم شراء الأجهزة والمعدات الطبية من المبالغ المخصصة لتأمين الأدوية الطارئة والعاجلة.

9 على كل المناطق والمحافظات رفع بيان بالأجهزة الطبية الفائضة عن حاجتها إلى وكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية لإمكانية الاستفادة منها.

10 تخفيض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي والمصاريف السفرية وتذاكر السفر وما في حكمها من البنود، مع تخفيض عدد ومدد الانتدابات الداخلية والخارجية للحد الأدنى، على ألا يزيد في أي حال من الأحوال عن 30 يوما كحد أقصى للموظف في السنة، وكذلك عدم الانتداب لحضور الندوات والمؤتمرات والدورات الخارجية إلا في حالات الضرورة القصوى.

11 بالنسبة للمستشفيات المشغلة ذاتيا وعند الضرورة القصوى يتم التكليف بالعمل الإضافي لمدة أقصاها 4 أشهر في السنة المالية وبمعدل ساعتين يوميا، وأخذ موافقة وكيل الوزارة للخدمات العلاجية خلاف ذلك.

12 أن تكون القاعدة العامة في التأمين هي المنافسات وعدم اللجوء إلى عمليات التأمين بالشراء المباشر إلا في الحالات العاجلة والضرورية فقط وفقا للإجراءات النظامية وعدم تجزئة التأمين بأي حال.

13 وقف المشتريات التي يمكن تأجيلها دون التأثير على سير العمل.

14 عند ترسية المشاريع يراعى ما يحتويه المشروع من عناصر ضمن مسمى المشروع المعتمد في الميزانية وتوزيع التكاليف المعتمدة له على جميع تلك العناصر من (إنشاء، وسكن، وإشراف، وتأثيث، وتجهيز).

15 الحد من طلبات التغيير على المشاريع الإنشائية لتجنب التعثر وزيادة التكاليف.

16 استخدام التكاليف المالية المخصصة لمشاريع تطوير المرافق الصحية لتحسين جودة المرافق القائمة وتحسين بيئة العمل فقط، دون أن تشمل إضافة خدمات جديدة.