بن حميد يحذر نظار الأوقاف من التفريط في حقوق المستفيدين والواقفين

الجمعة - 27 يناير 2017

Fri - 27 Jan 2017

حذر المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد نظار الأوقاف من التفريط في حقوق المستفيدين من الأوقاف وحقوق الواقفين، مبينا أن معظم الشكاوى الخاصة بالخلل أو ضياع الأوقاف وعدم وصول الاستحقاقات للمستفيدين ترد بسبب أداء النظار، مذكرا إياهم بخطورة التفريط في الحقوق.



ودعا بن حميد خلال ندوة أقيمت اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بعنوان "الأوقاف الإسلامية بين الماضي والحاضر" النظار والعاملين في القطاع إلى الإلمام بالثقافة الوقفية وإشاعتها في أوساط المجتمع وضرورة سؤال أهل العلم عن الأمور الشرعية.



وقال إن على نظار الأوقاف مسؤولية عظيمة، مبينا أن من التوجهات المباركة في الوقت الحاضر دخول العمل المؤسسي في قطاع الأوقاف، حيث أصبحت الأوقاف تدار بمجلس أو لجنة نظارة، وهو ما يحول دون انفراد شخص واحد بالعمل وتحديد أموال للإدارة وصيانة الوقف وللعاملين فيه وغيرها من الأمور التي تقود ليعمر الوقف لسنوات طويلة.



وتحدث بن حميد عن تاريخ الوقف في الإسلام، مؤكدا أن أول مسجد في الإسلام كان مسجد قباء بالمدينة المنورة وقد أوقفت له سبعة بساتين، وكانت له وظائف متميزة في المجتمع ودوره أساسي في معظم الإنجازات العلمية والحضارية وسد حاجة المجتمع وحفظ بلاد الإسلام ونشر الدعوة ورقي المجتمع وفي تنظيم الجيوش والصرف عليها وفك أسرى المسلمين ودعم المرابطين في سبيل الله، مما كان له أثر في صد الهجمات على الدولة الإسلامية.



وبين أنه يجوز أن يوقف الإنسان كامل أمواله في حياته، لكن ليس من الدين أن يوقف لما بعد وفاته، كون الأجر في الأقارب أفضل، فالوصية للأبناء بالأموال أفضل من منحها لإنسان بعيد.



وأكد أن الأوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة لها مزايا عن غيرها، مشيرا إلى أنه على طول التاريخ حظيت مكة بأوقاف كبيرة وكثيرة، وكانت الأوقاف أكثر المباني التي حظيت بالتثمين العقاري حين بدأت مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف، وتلك الأوقاف تتشرف بأنها تقدم الخدمة والرعاية للحرمين الشريفين والزوار والقاصدين، ويشكل وقف الملك عبدالعزيز نموذجا لذلك.