تساؤلات عن مصير تأشيرات الاستقدام لألفي مصنع مرخصة

تساءل عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار عن أسباب عدم تشغيل أكثر من ألفي مصنع حصلت على تراخيص صناعية.



وتساءل آخر إذا ما كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص مجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فقط، ورأى أحد الأعضاء أن أصحاب السجلات التجارية يجنون عوائد مالية من عمالتهم السائبة.



كما لفت إلى عدم انعقاد الجمعيات العمومية لـ 15% من الشركات المساهمة وطالب الوزارة بإجراءات بحق مجالس إدارات تلك الشركات لحفظ حقوق المساهمين.

وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة التجارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الالكترونية في معاملاتها للحد من ظاهرة التستر.



فيما أشار أحد الأعضاء إلى تعدد مخاطر التستر التي أسهمت في إيجاد البطالة والغش التجاري، كما وصف إجراءات مكافحة الغش بالضعيفة، مشيرا إلى أن تزايد حالات التستر أضرت بكثير من طالبي العمل من المواطنين، وطالب بدراسة تفصيلية عنها وتفعيل نظام مكافحة التستر.

بدوره، دعا أحد أعضاء مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار لمضاعفة جهودها للقضاء على ظاهرة الغش التجاري، متسائلا عن دور الملحقيات التجارية في الخارج للحد من وصول بضائع مقلدة إلى السوق السعودي، وطالب في الوقت نفسه بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لانعكاسها على الاقتصاد الوطني.

وطالب آخر الوزارة بدراسة إحصائية لاحتياجات السوق المحلي من السلع التموينية ونسبة الإنتاج المحلي منها ليتم على ضوئها تحديد حجم الاستيراد من تلك السلع.



كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأكد أحد الأعضاء أن الهيئة تعاني في بعض إجراءاتها من تداخل الاختصاص ودراسته لهذه القضايا.



وأشار آخر إلى النقص في عدد الأعضاء في هيئة التحقيق والادعاء العام مقارنة بالقضايا الكثيرة الواردة إليها، مطالبا في الوقت نفسه بتوفير المرونة في التوظيف لزيادة أعضاء هيئة التحقيق.



كما تساءل آخر عن إمكانية إشراك العنصر النسائي في الهيئة في أنشطتها المهمة وعدم الاكتفاء بوجودهن في العمل الإداري ورأى أحد الأعضاء أن الهيئة بحاجة لكوادر نسائية من خريجات كليات الشريعة والقانون، من جهتها، طالبت إحدى العضوات بتعيين محققات في أعمال الهيئة.



ودعا أحد الأعضاء إلى زيادة أعداد المحققين نظرا لكثرة القضايا وتطور أساليبها، وطالب آخر بتطوير أداء أعضاء الهيئة من خلال التدريب التخصصي واقترح إنشاء معهد تدريب متخصص لأعمال الهيئة، لافتا إلى تطور الأساليب الإجرامية وخاصة الجرائم المعلوماتية.