التجارة الدولية.. وتأثيرها على اقتصاد المملكة

كثير من دول العالم كان عليها أن تختار بين تبني الانفتاح على العالم الخارجي والانخراط في التجارة الدولية والاستفادة من مزايا وتحمل تبعات هذا الاختيار، أو تبني توجهات تتسم بعدم الانفتاح والميل نحو سياسات أكثر انغلاقا على المستوى الاقتصادي والتجاري، وكما نرى الآن فإن أغلب دول العالم تبنت الخيار الأول نظرا لارتفاع العائد مقارنة بالتكاليف التي يمكن أن يتحملها الاقتصاد، فمهما كانت الأحداث والتطورات غير المواتية عالميا، فإن متخذي القرار وصانعي السياسات يستطيعون الحد من هذه الآثار السلبية، في حين أن الاقتصاد لن يستطيع أن يجني ثمار الانفتاح والتجارة الدولية دون تبن للسياسات اللازمة لذلك.



ولتحقيق أكبر قدر من المنافع التجارية، تسعى الدول دائما إلى اختيار شركاء تجاريين يمكن معهم تحقيق نوع من التكامل التجاري، وتهيئة البيئة الاقتصادية والسياسية الداعمة لزيادة مستويات العائد من التجارة الدولية، فكما أن هيكل التجارة هو متغير تابع للموارد والهيكل الإنتاجي المحلي للدولة، فإنها أيضا «أي التجارة الخارجية» ليست متغيرا مستقلا عن الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.



لا شك أن الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة والذي أكدت عليه في رؤيتها 2030 وعلاقاتها التجارية المتميزة والمتوازنة خلال العقود الماضية لم يؤثر إيجابا فقط علينا كقطاع خاص، وإنما أثر في القطاع العائلي والجمهور المجتمع بشكل عام، فقد استطاعت المملكة بما حباها الله من موارد مختلفة سواء طبيعية أو بشرية، ومن خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية، أن ترفع من المستويات الاقتصادية للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية على المستوى التنموي محافظة في نفس الوقت على قيمها وخصوصيتها المجتمعية والإرث الثقافي للمملكة.



وخلال العقدين الماضيين، شهدت بيئة التجارة العالمية عددا من التغيرات التي أظهرت اثنين من السمات ميزتا هذه البيئة النشطة، أولا اتجاه كثير من دول العالم إلى بناء تكتلات تجارية، ثانيا وجود اختلافات جوهرية تتعلق بالسياسات التجارية بين الدول المتقدمة والدول النامية وخاصة تجارة الخدمات والخدمات المالية والمنتجات الزراعية، حيث أكدت هذه التباينات أن الدول المتقدمة التي تنادي دائما بتحرير التجارة وتتخذه شعارا، لا تهتم بذلك المصطلح وتهتم بمصطلحات انتقائية تتعلق بتقييد التجارة طالما أن هذا الأخير سيعود عليها بالنفع.



ختاما.. إن حكمة القيادة الرشيدة في إدارة السياسات التجارية ومواجهة الأحداث والتحديات التي تواجه المملكة، لا يجعلنا فقط مطمئنين تجاه سياسات المملكة التجارية ومدى قدرة صانعي القرار على الحد من الآثار السلبية على مجتمع الأعمال بالمملكة، وإنما أيضا يجعلنا مراقبين عن كثب للتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة للاستفادة من التغيرات التجارية الإيجابية وتفادي الآثار السلبية بإذن الله.