عضو شوري: الخدمة المدنية مسؤولة عن تأخر الأداء الحكومي في التوظيف وتقويم الأداء

رأى أحد أعضاء مجلس الشورى في جلسته اليوم أن وزارة الخدمة المدنية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تدني الأداء الحكومي، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها لتحفيز أداء الموظف.



ولاحظ آخر، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن الوزارة مسؤولة عن تأخر الأداء الحكومي فيما يخص التوظيف وتوزيع الوظائف وتقويم الأداء، كما رأى بعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436/1437، أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى تطوير، واقترح أخذ مرئيات الجهات الحكومية بعد تطبيق لائحتي الإجازات وتقويم الأداء الوظيفي، ووجد آخر أنها تتمسك بالإجراءات دون الوصول إلى الأهداف، وتساءل عن جدوى وجود نظامين للموارد البشرية المتمثلين بنظام الخدمة المدنية ونظام العمل.



وطالب عضو شوري الوزارة بدراسة أسباب تزايد طالبي الاستقالة من العمل الحكومي، أو طالبي التقاعد المبكر.

وطالبت اللجنة في توصياتها منح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق ضوابط ومعايير الخدمة المدنية، وأوصت بالاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة.



وتساءل أحد الأعضاء عما إذا تم شغل الوظائف التي كان يشغلها غير السعوديين بعد الاستغناء عنهم بموظفين سعوديين.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وأمريكا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملاحقها.



كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع وحدة المعلومات المالية السودانية.

وأشار آل الشيخ في بداية الجلسة إلى اعتذار عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي في جلسة ماضية بشأن مداخلته عن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.