118 تعديلا دستوريا لتعزيز صلاحيات إردوغان

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية أمس على مشروع التعديل الدستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.



وهذا التعديل يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود لرئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي إردوغان الرئاسة في 2014.



وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتا من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي اكثر بتسعة أصوات 330 صوتا المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئيا في أبريل المقبل.



وتقول الأغلبية إن جعل النظام رئاسيا أمر أساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.



إلا أن المعارضة تتهم إردوغان بالميل للاستبداد. وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين أوغلو إن «الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل، وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار.



لكن استقرارا دائما ليس ممكنا إلا في ظل دولة القانون.



وهذا ليس إصلاحا بل انتحار والشعب لن ينتحر أبدا».



أبرز بنود التعديل

1 نقل السلطات التنفيذية للرئيس



2 إلغاء منصب رئيس الوزراء



3 يعين الرئيس الوزراء بنفسه



4 تعيين نائب للرئيس أو أكثر



5 السماح للرئيس بالتدخل في القضاء



6 فرض الطوارئ من حق الرئيس



7 أعضاء البرلمان من 550 إلى 600



8 تخفيض سن النواب من 25 إلى 18



9 انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت واحد



10 الانتخابات كل 5 سنوات بدلا من 4



11 الانتخابات المقبلة في 3 نوفمبر 2019



12 ولاية الرئيس من 5 سنوات ولمرتين