تدريب المحاميات مسبق الدفع

خدمة الاتصال مسبق الدفع لا تقتصر على شركات الاتصالات كفكرة بل هي موجودة بقطاع المحاماة يقدمها بعض المحامين بطريقة مختلفة جدا عن بطاقات شحن الاتصال، وهذه الفكرة أن تتقدم المحامية المتدربة، وهي أغلب من تقدم لها هذه الخدمة، بأن تكون ضمن المسجلين في قائمة التدريب في مكتب المحامي، ولكن بمبلغ وقدره، نظير تسجيلها محامية متدربة، والحقيقة أنها ليست ظاهرة ولكن مشكلة موجودة في الحراك التدريبي داخل قطاع المحاماة، وظهور هذه المشكلة له سبب يشاطره المحامي الجشع المخالف للأنظمة والمتدربة التي تريد «تمشية الحال» حتى تنهي مدة ممارسة طبيعة العمل.



وقد تناقلت وسائل الإعلام بأنه سيتم تدريب خريجات القانون في «مركز التدريب العدلي» بدلا من مكاتب المحاماة، وفي تقديري جاء الخبر مفرغا من آلية التنفيذ سوى ما صرح به المشرف العام على مركز التدريب العدلي عن وجود بعض المسارات التدريبية مقترحة لفئة المحامين كبرامج الدبلوم والدورات القصيرة، وهذا الخبر بقدر ما أسرنا إلا أنه وضع لدينا تساؤلات عدة، من حيث إن مشروع تدريب عدد هائل من الخريجين والخريجات في مناطق متعددة في المملكة سيرهق كاهل الوزارة وسيحدث لها إرباكا إداريا وماليا غير أنه يحتاج إلى قرار المنظم لتعديل نظام المحاماة واللائحة التنفيذية، خاصة المادة الثالثة والتي تضمنت اشتراطات مزاولة مهنة المحاماة، هذا ومع أن مدة ثلاث سنوات التي نص عليها النظام لن تنسجم مع تدريب محام في المركز العدلي فكم ستكون مدة برنامج التدريب وما هي طبيعته؟



ووزارة العدل مستشعرة أهمية قطاع المحاماة ومدى ملاصقته للمرفق القضائي، وهي تريد مشكورة معالجة مهنية المحامين وتحقيق ثمرة وجودهم في المجتمع، ولكن هذا الدور من المفترض أن يكون للهيئة السعودية للمحامين كجهة معنية بإدارة قطاع المحاماة وتطويره، فقد جاء في المادة الثانية من تنظيم الهيئة في الفقرة رقم (4) والتي تنص على «وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة»، وما أقصده هو أن يكون الدور الرئيس للهيئة السعودية للمحامين وتشاركها وزارة العدل من خلال مركزها العدلي، فالمشروع يحتاج إلى تأن ودراسة واقعية وقانونية.



إضافة إلى أن معالجة قطاع المحاماة والحراك الذي يدور بداخله يكون بمعالجة المخالفات التي يمارسها بعض المحامين في الخفاء بعيدا عن عين الرقيب، وحفظ حقوق المتدربين وتقوية مركزهم القانوني، وإعادة النظر في شروط الحصول على ترخيص المزاولة للمتدربين بإضافة عدد معين من القضايا للمحامي المتدرب بدلا من فترة زمنية ثلاث سنوات تدريب، لأن هذه المدة الطويلة أحدثت عدم توازن بين عدد المكاتب وشغل عدد المتدربين لها والعدد الباقي من الطلاب الخريجين، أتمنى أن يؤخذ ما ذكرته بعين الاعتبار.