أحمد صالح حلبي

متى تجرى انتخابات غرفة مكة؟

الأربعاء - 18 يناير 2017

Wed - 18 Jan 2017

لم نعد نعرف ما إذا كانت هناك انتخابات ستجرى لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وفقا لنظام الغرف التجارية الصناعية؟ خاصة بعد أن بثت الغرفة خبرا عبر موقعها الالكتروني بتاريخ 18/‏1/‏1438هـ، تضمن إعلان لجنة انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عن ضم مرشحين اثنين لقائمة المتقدمين للترشح عن قائمة التجار، ليقفز العدد إلى 38 مرشحا، فيما ظلت قائمة الصناع كما هي من 10 مرشحين، وتأكيد مدير عام إدارة الغرف المشرف العام على الانتخابات يحيى عزان قبول المرشحين الاثنين، وكلاهما ضمن قائمة التجار في القائمة الأولية المعتمدة ليصبح العدد 48 مرشحا بينهم ثلاث سيدات.



وإشارته إلى أن الإعلان عن القائمة الأولية في الوقت المناسب، حيث سيتم نشرها في الصحف المحلية وعلى موقع غرفة مكة المكرمة الالكتروني، يعقبها فترة فتح المجال للملاحظات أو الاعتراضات -إن وجدت- غير أن هذا الخبر ظل في موقعه دون حركة أو تعديل يشير من قريب أو بعيد إلى سعي الوزارة لإجراء الانتخابات في موعدها، وكأن الوزارة تشير في صمتها إلى سعيها للإبقاء على المجلس الحالي عاما آخر أو لأعوام عدة، لعدم توفر المؤهلين من أبناء المجتمع الاقتصادي بمكة المكرمة لإدارة دفة الغرفة!



وإن كانت الوزارة ترى ذلك فهنا نقول إن المجلس الحالي خرج من ثوبه التجاري الصناعي منذ أوائل الدورة الانتخابية الحالية، والكل يتذكر تلك الصراعات التي كانت نتيجتها تقديم رئيس المجلس طلال مرزا لاستقالته وابتعاده عنها، إضافة للصراعات الأخرى التي تمثلت في إعادة تشكيل المجلس وتوزيع المهام.. فهل ترى الوزارة ضرورة الإبقاء على هذا المجلس؟



إن كانت ترى ذلك فمن حق أعضاء الجمعية العمومية مطالبة المجلس بتنفيذ تلك الوعود التي أطلقت إبان الانتخابات، ومن حقهم السؤال عن مشروع (صنع في مكة) الذي تغنى به أعضاء المجلس قبل وأثناء الانتخابات الماضية بألحان عدة، لكنه غاب بعد وصولهم لقاعة مجلس الإدارة لعدم وجود المايسترو؟

وأين ذهبت الأسر المنتجة؟ أليس من واجب الغرفة تبنيها ودعمها كغيرها من الغرف التجارية الصناعية السعودية؟ ولماذا تولت جمعية البر مهمة دعمها إن كانت الغرفة حريصة عليهم عمليا لا إعلاميا؟



إن أجمل ما حملته الغرفة في دورتها الانتخابية الحالية الفرقعات الإعلامية المميزة، حتى إننا لا نعرف أين هي مشرعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ ولا نعرف أين هي القرية التراثية التي قيل إنها ستقام؟



إن ما نحتاجه ليس وعودا انتخابية دعائية، لكنا نريد أن تثبت وزارة التجارة والاستثمار أنها تلتزم بالأنظمة وتعمل على نهج المساواة في جميع تعاملاتها مع الغرف التجارية الصناعية السعودية وليس لشخص أو أشخاص فرض أي تغيير على الأنظمة وأنه لا يوجد لديها تميز بين غرفة وأخرى مهما كان موقعها.

وإن أعلنت الوزارة أسماء المرشحين وفتحت باب الطعون وحددت موعد إجراء الانتخابات، فإننا سنقول إن الوزارة تتعامل مع الجميع بالنظام.

أما إن ارتأت تأجيل الانتخابات لعام أو أعوام، فإنها تؤكد لأبناء مكة المكرمة أنهم غير مؤهلين لإدارة أعمال الغرفة، وأن المجلس الحالي هو المثالي دون سواه!