الفالح: لا حاجة لتخفيض إنتاجنا بعد يونيو

الثلاثاء - 17 يناير 2017

Tue - 17 Jan 2017

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس مجددا من دافوس، حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن السعودية ليست بحاجة لتخفيض إنتاجها النفطي بعد يونيو، حيث إن السوق ستتعافى بشكل قوي.



وقال الفالح في حوار مع وكالة بلومبيرج «السوق تتجه في الاتجاه الصحيح، والطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو بنحو 1.5 مليون برميل يوميا».

وكان وزير الطاقة أكد أمس الأول أن المملكة ستلتزم تماما بتعهدها بخصوص خفض إنتاج النفط بموجب الاتفاق العالمي بين منتجي الخام، مبديا ثقته بنجاح خطة أوبك لدعم الأسعار.



وبموجب الاتفاق ستخفض الدول الأعضاء في أوبك وكبار المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا، إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر في البداية.



واستبعد الفالح في أبوظبي أمس الأول تمديد الاتفاق بعد ستة أشهر، قائلا إن المنتجين سيسمحون لقوى السوق بالهيمنة فور التخلص من تخمة المعروض.

وأضاف «توقعاتي أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجيا في 2016 سيظهر تأثيرها بالكامل بحلول النصف الأول من العام».



متوسط خمس سنوات

وأوضح الفالح أنه فور الاقتراب من متوسط خمس سنوات للمخزونات العالمية سيرفع المنتجون أيديهم ويدعون السوق تؤدي دورها.

وفي الأسبوع الماضي قال الفالح إن إنتاج السعودية نزل دون عشرة ملايين برميل يوميا، وهذا يعني أن السعودية خفضت الإنتاج بأكثر من 486 ألف برميل يوميا المتفق عليها بين المنتجين في أواخر العام الماضي.



وقال الوزير أمس الأول إن إنتاج السعودية سيصل إلى المستوى المستهدف للمملكة في الاتفاق أو دونه قليلا، كما هو الحال الآن.

ويرى مؤشرات مشجعة على التزام الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق منذ بدء سريانه في أول يناير، مشيرا إلى أن دولا كثيرة تخفض إنتاجها بقدر أكبر مما تعهدت به.



وهذه التصريحات هي أحدث حلقة في سلسلة رسائل طمأنة بعثها مسؤولون بأن المشاركين في الاتفاق الذي يهدف للتخلص من تخمة المعروض سيمضون قدما في تنفيذه. وسيكون مستوى الالتزام بالاتفاق عاملا مؤثرا في أوائل 2017 على أسعار النفط التي بلغت 56 دولارا للبرميل بما يقارب نصف مستواها في منتصف 2014.



وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أوبك التزمت بما يصل إلى 80% من الخفض السابق للإنتاج في 2009، ومن المقرر أن تجتمع لجنة من وزراء أوبك والمنتجين المستقلين لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق الجديد.