اتفاقات مع 11 وزارة لتنفيذ برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

الثلاثاء - 17 يناير 2017

Tue - 17 Jan 2017

u062eu0627u0644u062f u0627u0644u0639u0631u062c u064au0648u0642u0639 u0625u062du062fu0649 u0627u0644u0627u062au0641u0627u0642u064au0627u062a    (u0645u0643u0629)
خالد العرج يوقع إحدى الاتفاقيات (مكة)
وقع وزير الخدمة المدنية خالد العرج 11 اتفاقية مع 11 وزارة، لتطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في مرحلة التنفيذ الثانية.

وصدرت موافقة المقام السامي على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بعد نجاح المرحلة الأولى، والذي يأتي كإحدى مبادرات وزارة الخدمة المدنية في مجال التميز المؤسسي وتطوير بيئة العمل الحكومية وكوادرها، بما يتوافق مع أهداف وطموحات رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.



أهداف برنامج الملك سلمان

- رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل

- تطوير بيئة العمل

- وضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية

- إعداد وبناء القادة من الصف الثاني



التزامات على وزارة الخدمة بحسب الاتفاقية

- تطوير خطة التنفيذ للبرنامج في الوزارات الموقع معها

- تشكيل فريق عمل من طرفها و"يسر" للعمل على تنفيذ البرنامج

- متابعة الفريق خلال الفترة المحددة للتنفيذ

- رفع التقارير الدورية عن سير المشروع

- المشاركة في اختيار المرشحين للمناصب الإدارية في الإدارة العامة للموارد البشرية

- تنفيذ خطة التدريب

- تحديد متطلبات تطبيق المشروع من توفر واتباع الإجراءات والأنظمة الآلية والمختصين لدى الطرف الثاني.

- تحديد مناطق القوة والضعف والفرص والمخاطر والتحديات لدى الطرف الثاني

- تحديد مدى جاهزية الطرف الثاني لتطبيق منظومة تنمية الموارد البشرية

- تحديد مدى جاهزية الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين

- تطبيق نظام "موارد" في نسخته الموحدة



التزامات على الوزارات وفقا للاتفاقية

- استصدار القرارات اللازمة للبدء بتنفيذ البرنامج

- إنشاء الهيكل التنظيمي لإدارة الموارد البشرية بما يتفق مع متطلبات البرنامج

- اختيار الموظفين للعمل في الموارد البشرية

- مشاركة المسؤول الأول للجهة بعدد من الورش التعريفية كدعم للبرنامج

- الارتباط مع القناة الحكومية الآمنة (Yesser GSN)

- تسهيل حصول وزارة الخدمة على الوثائق والمعلومات المطلوبة لتطوير منظومة الموارد البشرية لدى الطرف الثاني

- تجهيز البيانات الأساسية التي يتطلبها تطبيق النظام الآلي بحسب المعايير التي تحددها وزارة الخدمة.





الوزارات أطراف الاتفاقيات

- الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

- التجارة والاستثمار

- الشؤون البلدية والقروية

- الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

- الحج والعمرة

- التعليم

- الصحة

- الاقتصاد والتخطيط

- البيئة والمياه والزراعة

- العمل والتنمية الاجتماعية

- الإسكان