قانونيون مصريون: البرلمان سيحسم أمر تيران وصنافير
الثلاثاء - 17 يناير 2017
Tue - 17 Jan 2017
قاضي المحكمة الإدارية العليا يتلو الحكم بالقاهرة أمس (إ ب أ)
اتفق خبراء القانون الدستورى بمصر على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة ذات الاختصاص في النظر بالاتفاقيات الدولية باعتبارها قضايا سيادية، وسيحسم الأمر حول السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، رغم حكم المحكمة الإدارية العليا أمس ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأوضح رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق المستشار عادل فرغلي أن هناك حلين بعد حكم المحكمة، الأول أن يناقش البرلمان الاتفاقية ويصدق عليها أو يرفضها، والثاني تحويل الأمر للمحكمة الدستورية العليا، على أن يأخذ البرلمان بقرارها المؤيد لأحد الحكمين.
وأكد فرغلي أن قرار إحالة الاتفاقية من قبل الحكومة للبرلمان صحيح دستوريا، مشددا على أن البرلمان هو الذي سيحسم القضية.
أما المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قال: أصبح هناك حكمان متناقضان وتنازع في الاختصاص، وهو أمر يستدعي تدخل المحكمة الدستورية العليا بصورة رسمية، كونها صاحبة الحق بالبت في هذا الموضوع.
وبدوره أعلن ائتلاف دعم مصر أن الحكم الجديد لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية. وأكد الائتلاف، صاحب الأغلبية النيابية، أن القرار النهائي في الاتفاقية سيكون للنواب.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت أمس حكما برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها أعادت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأوضح رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق المستشار عادل فرغلي أن هناك حلين بعد حكم المحكمة، الأول أن يناقش البرلمان الاتفاقية ويصدق عليها أو يرفضها، والثاني تحويل الأمر للمحكمة الدستورية العليا، على أن يأخذ البرلمان بقرارها المؤيد لأحد الحكمين.
وأكد فرغلي أن قرار إحالة الاتفاقية من قبل الحكومة للبرلمان صحيح دستوريا، مشددا على أن البرلمان هو الذي سيحسم القضية.
أما المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قال: أصبح هناك حكمان متناقضان وتنازع في الاختصاص، وهو أمر يستدعي تدخل المحكمة الدستورية العليا بصورة رسمية، كونها صاحبة الحق بالبت في هذا الموضوع.
وبدوره أعلن ائتلاف دعم مصر أن الحكم الجديد لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية. وأكد الائتلاف، صاحب الأغلبية النيابية، أن القرار النهائي في الاتفاقية سيكون للنواب.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت أمس حكما برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها أعادت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
