العدل تعيد حقوق 30 ألف مساهم في سوق المنار

ارتفع إجمالي ما أنهته وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض من قضايا مساهمات عقارية متعثرة إلى 53 قضية متعثرة تم إغلاقها وإعادة الحقوق إلى أهلها، بعد أن أصدرت الدائرة حكمها في مساهمة «سوق المنار» في حي المنار بمنطقة الرياض، حيث انتهت جميع تلك القضايا خلال فترة 10 أشهر بعد أن كانت متعثرة لسنوات عدة.



وأصدرت الدائرة، التي أقر إنشاءها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في 3 رجب الماضي، حكمها يوم 5 ربيع الآخر الحالي، للمساهمة المتعثرة والمطروحة منذ 20 عاما، وذلك بإثبات حقوق 30 ألف من المساهمين والحكم فيها وإحالة صاحب المساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مماطلته في هذه المساهمة.



وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة «سوق المنار» في حي المنار بمنطقة الرياض بـ 12250 مترا مربعا، فيما يبلغ إجمالي عدد المحلات التجارية في المساهمة 155 محلا، وعدد المكاتب 20 مكتبا.



وتقدر قيمة أرض مساهمة سوق المنار بـ30 مليون ريال وفقا لسعرها عام 1428. وأعادت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض منذ بداية عملها في 3 رجب 1437 حتى موعد إغلاق ملف مساهمة سوق المنار، أراضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، وإعادة حقوق 30 ألف مساهم.



وتعود أسباب تعثر المساهمات العقارية إلى تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وتداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، وبعض المساهمات القديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، وسجن أصحاب بعض المساهمات بسبب ديون وحقوق للمساهمين.



مساهمة سوق المنار

- الموقع حي المنار بالرياض

- المساحة الإجمالية 12250 مترا مربعا

- إجمالي عدد المحلات التجارية 155 محلا

- إجمالي عدد المكاتب 20 مكتبا



30 مليون ريال قيمة أرض المساهمة في 1428

12 مليارا القيمة السوقية للأرض عند إغلاق ملف المساهمة

30 ألف مساهم أعيدت حقوقهم