الإهدار مرة أخرى!
السبت - 14 يناير 2017
Sat - 14 Jan 2017
مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تتميز بضخامتها واتساعها من كل جانب وبكثرة سكانها وهذه المدينة تزداد فيها حركة التجارة يوما بعد الآخر، فمع ازدياد السكان تزداد محلات البيع والشراء وتزداد المطاعم والمقاهي وتزداد المتاجر والمصانع وغيرها انتهاء بمحلات الوجبات السريعة والمقاهي.
وفي خضم تلك التوسعات وشديد الحاجة اتجه البعض من أصحاب تلك المهن ولعدم وجود أماكن ليشغلوها اتجهوا إلى دفع ما يعرف (بنقل القدم) للبعض الآخر وصلت إلى عشرات الآلاف، إضافة إلى رفع أجورها من قبل المالك وسيترتب على تلك الحركات رفع أسعار موجودات تلك المحلات وهذا سيكون على حساب المستهلك لا شك ولا ريب والسبب في كل هذا هو قلة المعروض من المحلات التجارية في الشوارع التجارية.
وفي مقابل هذا هناك شوارع تجارية تقع على جانبيها إدارات حكومية ومدارس ومعاهد يمكن الاستفادة من بعض جوانبها التي تقع على الشوارع التجارية لاقتناص جزء من مساحاتها التي تطل على تلك الشوارع التجارية بعمق لا يقل عن خمسة إلى سبعة أمتار وطرحا للمناقصة أمام التجار وأصحاب الأعمال بعمارتها ومن ثم تأجيرها ليعود ريعها إلى مالكة المرفق ليكون رصيدا نقديا تحتفظ به لحاجات المرفق من ترميمات وتعديلات وإضافات، فمثلا الوحدة الصحية السادسة ومركز التشخيص المبكر ومركز علاج النطق ثم معهد الأمل للبنات تلك المباني تشغل مساحات شاسعة وتقع كلها على أربعة شوارع أو ثلاثة أهمها شارع عبدالله بن عباس رضي الله عنهما بما لا يقل طوله عن 800 متر.
وهناك أيضا معهد الأمل للبنات وبجواره أرض فضاء حكومية تليها أرض تابعة للتعليم وثم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ويليه مجمع معاهد الأمل للصم بنين والصم بنات لا تقل مجموع أطوالها على شارع الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- عن الـ 900 متر يليها سور لا يقل طوله عن الـ 700 متر يحيط بمبنى معهد سلاح الحدود أيضا يطل على شارع الإمام أحمد بن حنبل ومن ثم مجمع معاهد الأمل للصم بنين والصم بنات يليه ثانوية العليان للبنين وثم مبنى معهد التربية الفكرية بنات ومركز متعددة الإعاقة تلك تقع على شارع الإمام الشافعي -رحمه الله- تضم مساحات شاسعة لا يقل طولها على هذا الشارع عن الـ 900 متر وهذه بمجموعها تشكل مسافة 3300 متر طولي.
وكل واحدة من هذه المباني تقع إما على شارع تجاري واحد أو على شارعين تجاريين لو بنيت تلك المسافات كمحلات تجارية بطول 5 أمتار على الشارع لكل متجر ومثلها داخل المبنى لأنتجت أكثر من 660 محلا تجاريا وهذه ستحل كثيرا من الإشكالات التجارية وتخفف من الأجور وتستفيد تلك الدوائر الحكومية من وارداتها دون أن يصيبها أي ضرر أو نقص، وتلك ثروة عقارية مهدرة يجب الاستفادة منها، وتلك المباني تقع ما بين حي الريان وحي السلام فكيف بالمرافق الحكومية الأخرى خاصة المدارس، علما أنه ليس من الضرورة أن تكون تلك المرافق تطل على مثل هذه الشوارع التجارية التي تعج بالحركة المرورية، فوقوعها على تلك الشوارع ليس بأهمية وإن كان ولا بد فيترك مسافة لا تزيد عن العشرين مترا لكل إدارة أو مرفق على هذا الشارع يتخللها باب وتزود بلوحات عالية تدل على نوعية هذا المرفق للتعريف به فهلا نستفيد من هذا الهدر العقاري.
يجب أن نفعل ذلك لتستفيد تلك المرافق لأنها ستعمل على تنمية الاقتصاد أيضا لا سيما في هذه الظروف التي نحس بأن هناك ضغطا على ميزانية الدولة فهل من مجيب؟ والدور متوقف على وزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد والجهات المالكة لتلك المباني أرجو ذلك.
وفي خضم تلك التوسعات وشديد الحاجة اتجه البعض من أصحاب تلك المهن ولعدم وجود أماكن ليشغلوها اتجهوا إلى دفع ما يعرف (بنقل القدم) للبعض الآخر وصلت إلى عشرات الآلاف، إضافة إلى رفع أجورها من قبل المالك وسيترتب على تلك الحركات رفع أسعار موجودات تلك المحلات وهذا سيكون على حساب المستهلك لا شك ولا ريب والسبب في كل هذا هو قلة المعروض من المحلات التجارية في الشوارع التجارية.
وفي مقابل هذا هناك شوارع تجارية تقع على جانبيها إدارات حكومية ومدارس ومعاهد يمكن الاستفادة من بعض جوانبها التي تقع على الشوارع التجارية لاقتناص جزء من مساحاتها التي تطل على تلك الشوارع التجارية بعمق لا يقل عن خمسة إلى سبعة أمتار وطرحا للمناقصة أمام التجار وأصحاب الأعمال بعمارتها ومن ثم تأجيرها ليعود ريعها إلى مالكة المرفق ليكون رصيدا نقديا تحتفظ به لحاجات المرفق من ترميمات وتعديلات وإضافات، فمثلا الوحدة الصحية السادسة ومركز التشخيص المبكر ومركز علاج النطق ثم معهد الأمل للبنات تلك المباني تشغل مساحات شاسعة وتقع كلها على أربعة شوارع أو ثلاثة أهمها شارع عبدالله بن عباس رضي الله عنهما بما لا يقل طوله عن 800 متر.
وهناك أيضا معهد الأمل للبنات وبجواره أرض فضاء حكومية تليها أرض تابعة للتعليم وثم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ويليه مجمع معاهد الأمل للصم بنين والصم بنات لا تقل مجموع أطوالها على شارع الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- عن الـ 900 متر يليها سور لا يقل طوله عن الـ 700 متر يحيط بمبنى معهد سلاح الحدود أيضا يطل على شارع الإمام أحمد بن حنبل ومن ثم مجمع معاهد الأمل للصم بنين والصم بنات يليه ثانوية العليان للبنين وثم مبنى معهد التربية الفكرية بنات ومركز متعددة الإعاقة تلك تقع على شارع الإمام الشافعي -رحمه الله- تضم مساحات شاسعة لا يقل طولها على هذا الشارع عن الـ 900 متر وهذه بمجموعها تشكل مسافة 3300 متر طولي.
وكل واحدة من هذه المباني تقع إما على شارع تجاري واحد أو على شارعين تجاريين لو بنيت تلك المسافات كمحلات تجارية بطول 5 أمتار على الشارع لكل متجر ومثلها داخل المبنى لأنتجت أكثر من 660 محلا تجاريا وهذه ستحل كثيرا من الإشكالات التجارية وتخفف من الأجور وتستفيد تلك الدوائر الحكومية من وارداتها دون أن يصيبها أي ضرر أو نقص، وتلك ثروة عقارية مهدرة يجب الاستفادة منها، وتلك المباني تقع ما بين حي الريان وحي السلام فكيف بالمرافق الحكومية الأخرى خاصة المدارس، علما أنه ليس من الضرورة أن تكون تلك المرافق تطل على مثل هذه الشوارع التجارية التي تعج بالحركة المرورية، فوقوعها على تلك الشوارع ليس بأهمية وإن كان ولا بد فيترك مسافة لا تزيد عن العشرين مترا لكل إدارة أو مرفق على هذا الشارع يتخللها باب وتزود بلوحات عالية تدل على نوعية هذا المرفق للتعريف به فهلا نستفيد من هذا الهدر العقاري.
يجب أن نفعل ذلك لتستفيد تلك المرافق لأنها ستعمل على تنمية الاقتصاد أيضا لا سيما في هذه الظروف التي نحس بأن هناك ضغطا على ميزانية الدولة فهل من مجيب؟ والدور متوقف على وزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد والجهات المالكة لتلك المباني أرجو ذلك.
