وقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص في مقر الهيئة أمس بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم النجيدي اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في القطاع، إضافة إلى تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني برئاسة رئيس الهيئة ووزير العمل نائبا للرئيس وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص.

كما وقع الجانبان اتفاقات مع 11 فندقا لدعم توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في قطاع الفنادق.

برامج التمويل الجديدة
وأوضح الأمير سلطان أن الهيئة ستعلن قريبا عن خطتها في الميزانية الجديدة 1438، ومن أهم عناصرها برامج التمويل الجديدة للمشاريع السياحية وهو ما يتطلب تنسيقا كبيرا ومنهجيا وعمليا ومنظما مع وزارة العمل.

وقال نتشارك مع الوزير الغفيص بأن التحول نحو السعودة يكون بطريقة منهجية وتدريجية، كما أن من المهم أن نعمل على تمكين وتدريب العاملين في هذه القطاعات حتى يصبحوا مهنيين وليس فقط متخصصين، بحيث ينمي القطاع الذي يعمل فيه ويسهم في تطويره.

وأبان أن الهيئة تعمل الآن تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري على دراسة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو على قياس الأثر الاقتصادي وفرص العمل المتولدة من التراث الحضاري وهي فرص كبيرة في التراث العمراني وفي إدارة المواقع والمتاحف والحرف والصناعات التقليدية وغيرها.

%29 نسبة السعودة
وأشار الغفيص إلى ما حققه القطاع من زيادة في نسبة السعودة وصلت تجاوزت 29%، مما يجعله ثاني قطاع مسعود في المملكة.

وقال إن توقيع الاتفاقية تأتي استجابة لقرار المقام السامي المتعلق بمرتكزات برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، مبينا أن الاتفاقية تنطلق في أهدافها على زيادة نسب التوطين في هذا القطاع ومعالجة الانكشاف المهني لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ودفع عجلة نمو الاقتصاد بالمملكة.

إعادة النظر بالأجور
وتتضمن الاتفاقية توحيد المسميات الوظيفية والتصنيف المهني والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية وإعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز التي يقدمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية ووضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي ووظائف العمل الجزئي والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات وتطوير المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن السياحة والتراث الوطني وتطوير برامج تدريبية في مجال السياحة والتراث الوطني، وخاصة ترميم وتشغيل مواقع التراث العمراني، إضافة إلى دعم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القياديين في قطاعات السياحية والتراث الوطني وإيجاد فرص العمل لكل فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم.

الاشتراك بالتأمينات
واتفقت الوزارة والهيئة على إلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية والمعارض والمؤتمرات والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعاون والتنسيق في تكثيف لقاءات التوظيف في مختلف مدن المملكة باستثمار الفرص الوظيفية التي يقدمها قطاع السياحة والتراث الوطني.

تطور آلية عمل المرأة
واهتمت مذكرة التكامل بمجال عمل المرأة في مجالات السياحة والتراث الوطني من خلال العمل على تطور آلية عمل المرأة في المنشآت في القطاعات السياحية والتراث الوطني وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات وتحديد بعض المهن المناسبة لطبيعة عمل المرأة في القطاع وتحديد بعض المهن ممن يمكن قصر العمل فيها على السعوديات وإلزام المنشآت بذلك وتطوير بيئة العمل في المنشآت السياحية والتراثية لتتوافق مع احتياجات القوى الوطنية النسائية.

مهام المجلس القطاعي
1 تحديد احتياج القطاع من القوى العاملة

2 زيادة مساهمة عنصر العمل السعودي

3 تقليص الانكشاف المهني من خلال التوطين الموجه