السوق الموازية "نمو".. الطريق الناجع لبناء منشآت وطنية واعدة

السوق الموازية "نمو" يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج بهيئة سوق المال السعودية، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.



ولعل أهم أهداف هذا السوق هو سعي هيئة المال السعودي لإيجاد مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتعميق السوق المالية السعودية.



يذكر أن إطلاق السوق الموازية للأسهم باسم "نمو" سيحدث بإذن الله يوم 26 فبراير 2017، ومن المرجح أن يبدأ بـ 9 شركات فقط، إلا أن هذا الرقم لا يعد نهائيا فقد يزيد أو ينقص بحسب إنهاء الشركات ملفات طلبات الإدراج قبل موعد الإطلاق.



السوق الموازي يضم الشركات غير مكتملة شروط الإدراج في السوق الرسمي، لذا يتم إدراجها في السوق الموازي حتى تكمل الشروط. فالسوق الرسمي هو الشركات المكتملة الشروط للإدراج في البورصة، من حيث التداول لا فرق بين الاثنين، فما ينطبق على شركات السوق الرسمي ينطبق على الموازي "نمو"، عندما تكمل إحدى شركات السوق الموازي الشروط كاملة، فإنه يتم "ترقيتها" وتنتقل إلى السوق الرسمي. وتمتاز السوق الجديدة "نمو" بمعايير أكثر مرونة والاستثمار، حيث يمكن الانتقال إلى السوق الرئيسي بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية.



ختاما.. يأتي إطلاق "نمو"، وهي السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020 م، والتي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل، ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، والذي من شأنه توفير عدد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية، مما سيؤدي بإذن الله إلى وجود كيانات جديدة أقل حجما، ولكنها ستكون أسهل في الحركة وأسرع نموا من نظيرتها كبيرة الحجم، مما يخلق نوعا من رجال الأعمال الصغار بجانب الهوامير الكبيرة التي تسيطر على أسواق المال الأصلية، مما يعني وجود فرص عمل جديدة تقلل من نسب البطالة الموجودة، وتساعد على الانتعاش الاقتصادي في وطننا العزيز. والله الموفق