وقعت شركة تطوير للمباني التابعة لوزارة التعليم ممثلة في الرئيس التنفيذي المهندس فهد الحماد اليوم مذكرات تفاهم مع 9 جهات حكومية وشبه حكومية وشركات من القطاع الخاص تستهدف تبادل المعرفة للاستثمار في المباني التعليمية وذلك على هامش افتتاح مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

طرح أراض للاستثمار
وأوضح نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة تطوير للمباني بدر الفغم أن الجهات التسع التي تم التوقيع معها هي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشركة البواني والمجلس السعودي للأبنية الخضراء وشركة الكفاح القابضة ومجموعة شاكر القابضة وشركة أجياد المعرفة وشركة مفك كابيتال والبنك السعودي الفرنسي وHSBC، لافتا إلى أن شركة تطوير للبناء ستطرح أراضي بيضاء أمام القطاع الخاص للاستثمار إما لبناء مدارس أهلية أو لبناء مدارس حكومية، كما جرى التوقيع مع موردين ومصنعين لتوريد منتجاتها في بناء المدارس والتي تساهم في تقليص التكلفة في البناء.

بنكان للاستشارات للعقود
وأفاد الفغم أنه تم الاتفاق مع بنكان في المملكة ليقودا عملية الاستشارات للعقود التي ستبرم مع القطاع الخاص في البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مبان تعليمية، فيما سيكون الهدف من التوقيع مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بحيث تكون الجهة المخولة لتقييم المباني التعليمية والأصول التعليمي وعمليات التأجير للقطاع الخاص، كما تم التوقيع مع شركة محاماة واستشارات قانونية، بحيث ستكون الجهة المخولة بصياغة العقود للشراكة مع القطاع الخاص.

تحقق رؤية المملكة
يذكر أن مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية الذي تنظيمه شركة تطوير للمباني ووزارة التعليم يركز بشكل أساسي على إطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص يحقق رؤية المملكة 2030 ويستهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال المرافق والمباني التعليمية، ويتضمن هذا البرنامج إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية، فيما تعد شركة تطوير المباني شركة متخصصة في إدارة المشاريع مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة انطلقت أعمالها في 2013.
وتهدف إلى مساعدة وزارة التعليم على التركيز على العملية التعليمية وإزالة الأعباء الناتجة عن أعمال خدمات المباني وتعزيز جودة البيئة التعليمية.