تستعد المملكة مع 19 دولة وعدد من المنظمات البحرية ومراقبين من بعض الدول والهيئات ذات العلاقة لتوقيع اتفاقية غدا لمكافحة الجرائم البحرية، بعد ما كانت مقتصرة على القرصنة والسطو المسلح فقط.
وتستضيف وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، مؤتمر مدونة سلوك جيبوتي خلال الفترة من 10 إلى 12 /1/ 2017، بقاعة الاجتماعات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، حيث صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة هذا المؤتمر من قبل وزارة الداخلية وتنظيمه بمشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البحرية، ووزارة النقل، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية IMO.

ووقعت 21 دولة مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي مدونة سلوك جيبوتي 2009، في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح في هذه المنطقة، وكان لها مشروع في المنظمة الدولية البحرية لمدة 5 سنوات كدعم لها، وانخفضت نسب القرصنة بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.

وعرض على الدول المشاركة زيادة أعمال المدونة إلى مكافحة الجرائم البحرية الـ8 وهي: التهريب، والتسلل، والصيد غير القانوني، والتلوث، والحفر في البحر، والقرصنة، والسطو المسلح، والإرهاب البحري، وهو ما تم الاتفاق عليه، في حين تبحث المدونة ضم دول مجلس التعاون لها مستقبلا.

من جانبها أوضحت المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإمارات المهندسة حصة آل مالك لـ "مكة" أن الأمن البحري موضوع في غاية الأهمية، خاصة أن الاقتصاد البحري كبير ومؤثر، وقالت "إن لم نقدم الحماية له فسنلحق الضرر به بشكل كبير، ودورنا في المدونة أن نتكامل مع الجهود الدولية المخصصة لتوفير الجانب الأمني"، مشيرة إلى أن نسب القرصنة ومحاولاتها انخفضت بنسب كبيرة بعد توقيع مدونة سلوك جيبوتي، ولم تتعرض الإمارات لحوادث كبرى أخيرا.

وأوضح المستشار الخاص للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO كريس تريلوني للصحيفة أن المنظمة معنية بكل ما يخص الأمن البحري، وأنهم وضعوا تشريعات عدة وقوانين دولية في هذا الجانب، ولفت إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو توسيع أعمال المدونة لتشمل كل أنواع الجرائم البحرية.

وذكر أن القرصنة ظهرت منذ 2005 وتنامت حتى 2012، لكنها في الوقت الراهن تضاءلت بشكل كبير رغم تسجيل بعض المحاولات الفاشلة في 2016، مؤكدا أن الجرائم البحرية تأتي غالبا من عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي للدول، لذلك فإن الجهود الدولية والمنظمة البحرية من واجبها أن تجد بدائل وحلولا لهذه المشكلات.


ملفات يناقشها المؤتمر:

  • ملامح الجرائم البحرية في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، وما تم إحرازه من تقدم في التعاطي معها والتحديات.
  • تقييم التهديد الذي تشكله القرصنة على سواحل الصومال ومدى ارتباطها بالجرائم البحرية الأخرى.
  • شبكة تبادل المعلومات للمدونة

مجالات التعاون في المدونة:
  • تبادل المعلومات
  • تطوير التشريعات
  • بناء القدرات
  • التدريب