زار وفد من الكتاب والمثقفين والإعلاميين ميناء الملك عبدالله برابغ، في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة لفئات المجتمع للتعريف بمشاريع الدولة في المنطقة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة أن الزيارة تهدف لإبراز جهود الدولة وحرصها على تعزيز الاقتصاد ورفع مستوى البنية التحتية وتحسين بيئة العمل.

وخلال الزيارة اطلع الوفد على آخر المستجدات والإنجازات التي تحققت في أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، حيث شاهد أعضاء الوفد المجسم العام للميناء، ثم تجولوا في مقر شركة الحاويات الوطنية، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مراحل التشغيل اليومية للميناء، أعقب ذلك جولة تعريفية على كل مرافق الميناء.

وثمن نائب الأمين العام للموانئ علي حميدالدين المنجزات التي تحققت في وقت قياسي بميناء الملك عبدالله، مؤكدا أن هذه المنجزات تعبر عن نجاح نموذج التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أن الميناء يعد تجسيدا حقيقيا للمشاريع العملاقة لمفهوم المدن الاقتصادية، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدت على مواصلة تطوير المدن الاقتصادية باعتبارها إحدى ركائز خطط التنمية المستدامة للاقتصاد.

من جهته أوضح العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ - الجهة المالكة والمطورة للميناء - المهندس عبدالله حميدالدين أن الميناء ينفذ خططا للتوسع الاستراتيجي بهدف رفع طاقته الاستيعابية، وتعزيز مكانته على خارطة الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية، مؤكدا على الدور المهم المنتظر من الميناء والقطاع الخاص بشكل عام للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، منوها إلى أنه مع اكتمال تشييد الرصيفين الخامس والسادس خلال الأسابيع القليلة المقبلة سترتفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى 4 ملايين حاوية قياسية مع بداية الربع الأول من 2017، ليوفر وصولا أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن هيئة المدن الاقتصادية تأسست لتتولى مهمة الإشراف على مشاريع المدن الاقتصادية بالمملكة وتحقيق أهدافها، وذلك بالاعتماد على الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة دوره في التنمية، حيث يتولى القطاع الخاص متمثلا بالمطور الرئيس لكل مدينة من المدن الاقتصادية مهمة التطوير والتشغيل وجذب الاستثمارات للمدينة، بينما تضطلع هيئة المدن الاقتصادية بمسؤولية التنظيم والإشراف الحكومي على المدن الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين بها.