قدر رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ماهر جمال حجم خسائر القطاعات المعنية في مكة المكرمة الناجمة عن تحديد نسب الحجاج والمعتمرين بنحو 60 مليار ريال، بمعدل 15 مليارا سنويا.

وأكد أن مختلف تلك القطاعات مقبلة على انتعاش بنسب كبيرة انعكاسا لعودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى ما قبل فترة تخفيضهم التي استمرت أربع سنوات، وقال «صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد حجاج الداخل والخارج سيعوض هذه القطاعات خسائرها الماضية».

وأوضح في بيان أمس، أن قطاع الإسكان ربما يكون أكبر المستفيدين من هذه الخطوة، فضلا عن قطاعات النقل والتغذية والإعاشة، والأسواق التجارية والهدايا، والخدمات الطبية والصحية.

ولفت إلى أن مشروع توسعة الحرم المكي الشريف رافقه اهتمام القطاع الخاص بتأدية خدمات رفيعة المستوى ومتميزة، وهو ما زاد من إقبال المستثمرين على تقديم وتأسيس كثير من المشاريع التي تخدم الحجاج والمعتمرين، سواء في قطاع النقل البري بزيادة أعداد الحافلات الجديدة، أو الإسكان الذي تم التوسع فيه والتحول من الغرف التي تسع عددا من الأشخاص إلى ما يشبه النظام الفندقي لتقديم خدمات أفضل للحجاج.
وزاد من المتوقع أن تؤدي أعمال التوسعة الثالثة المعلن عنها عام 2011 إلى إضافة 456 ألف متر مربع على المساحة الحالية المقدرة بـ365 ألف متر مربع، بميزانية 80 مليار ريال.

وذكر أن أعمال توسعة المسعى والمطاف اكتملت حاليا، ويتوقع اكتمال بقية التوسعة في 2018، مضيفا أن من المقرر أن تستوعب 1.2 مليون شخص في وقت واحد.